سقوط وزير وأربعة كتاب دولة

الداخلة بريس:

لن تقتصر تداعيات انتخاب امباركة بوعيدة لرئاسة جهة كلميم واد نون على خروج القيادية التجمعية من الحكومة، التي تشغل فيها منصب كاتبة دولة في الصيد البحري، بل ينتظر أن تصل ارتدادات زلزال وشيك إلى إسقاط وزير وثلاثة كتاب دولة آخرين، على وقع عريضة وطنية ضد فساد المسؤولين، رفعها منتخبون وشيوخ قبائل إلى الملك، وفقا لما أوردته يومية الصباح.
وبحسب ذات اليومية، فقد رجحت مصادر حكومية أن تتم في الأيام القليلة المقبلة إقالة بوعيدة من منصبها الحكومي، عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، التي تمنع أعضاء الحكومة من رئاسة الجهة، قبل تخليهم عن الصفة الحكومية، غير أنها تجيز لهم تقديم ترشيحهم لعضوية المكتب ولا شيء يمنعهم من تقلد مهام النيابة عن رئيس الجهة أو غيرها من المهام، دون التخلي عن المنصب الوزاري.
وعلمت “الصباح” أن كتابة الدولة في الصيد البحري لن تبقى شاغرة بالنظر إلى حساسية تنزيل مقتضيات الاتفاق المبرم أخيرا مع الاتحاد الأوربي، وأن تعديلا سيعيد رسم خارطة كتاب الدولة في الأسابيع الأخيرة من أشهر الصيف.
وتوصلت “الصباح” بعريضة وطنية مرفوعة إلى الملك ينشد الموقعون عليها قطع الطريق على الفساد والتواطؤ المتفشيين بجهة كلميم واد نون، استجابة لمضامين الخطب الملكية في أعياد المسيرة الخضراء وأعياد العرش المجيد، مع الإشارة إلى واقعة تحيين ملفات صفقات قديمة ببلدية المدينة والمجلس الإقليمي والجهة، من قبل مدير مكتب مصاحبة ومنتخبين و”مناضلين أحرار فضحوا، بالوثائق، كما هائلا من النهب والاختلاسات والخروقات”.
وكشفت العريضة، التي يوجد في مقدمة الموقعين عليها سلامة هوين، النائب السابق للرئيس، وجود تقارير مفصلة عن فساد السلطات أخبر بها ولاة متعاقبين على جهة كلميم وادنون والوزارة الوصية والمفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات والمدير العام للمحافظة العقارية والمسح الطبوغرافي وكل المشاركين والمساهمين في تمويل برامج التنمية الحضرية ومسابح وملاعب القرب، وغيرها من الاتفاقيات.
وسجلت العريضة أن هناك تواطؤا للتستر على فساد الرئيس السابق للبلدية والمتآمرين معه، رغم وجود أضخم ملف يضم فسادهم على رفوف محكمة الجرائم المالية بمراكش، بعد إنجاز بحث معمق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شمل أزيد من 50 ألف وثيقة، واستغرق سنتين من البحث، و”بعد توالي وقائع عرقلته للمشاريع الملكية ارتأينا موافاة من بيده أمننا وأمانينا للتدخل من أجل وقف لوبي الفساد المتوغل في الإدارات المحلية والمركزية تيقنا منا بأن مقامكم العالي لا ولن يقبل بهكذا تصرفات وأفعال، مؤكدين أننا لا نمثل طيفا سياسيا ولا حزبيا ولا جمعويا، بل مخلصين لعهدكم ولسكان كلميم وادنون”.
ونقلت العريضة غضب سكان كلميم وجاليتها بالمهجر وكتابها وإعلامييها، الذين لا يتوقفون على التظاهر ضد فساد الرئيس السابق للبلدية حاكمها الفعلي حاليا، ودعما لمنتخبين أحرار لا يترددون في الكشف عن توجهات انفصالية للوبي الفساد، تهدد الاستقرار وتوحي بالانفجار.
واشتملت العريضة على جرد لجرائم مالية ومكائد لوبي الفساد وخططه الخبيثة المندسة، وما تسببت فيه من تسيب وجرأة فجة أصبحت تستوجب الأمر بالاعتقال الفوري لبارونات هذه المافيا لوقف نزيف الاختلاسات والتزوير والنهب وتبذير المال العام وإثقال كاهل الجماعة بالأحكام بالملايير واستغلال للنفوذ، تضيفة صحيفة الصباح.