السلطات الجزائرية تستجيب لموطنيها..وتسحب الانتخابات من ''الداخلية''

الداخلة بريس:متابعة

تتجه السلطات الجزائرية إلى تشكيل سلطة وطنية جديدة لتنظيم الانتخابات الرئاسية ومراقبتها، لتسحب بذلك هذه المهمة من وزارة الداخلية التي كانت لسنوات تشرف على عملية تنظيم ومراقبة الانتخابات.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لواحدة من مطالب الحراك الشعبي، الذي يشترط نقل صلاحيات تنظيم ومراقبة الانتخابات من وزارة الداخلية إلى هيئة مستقلة للانتخابات، قبل القبول بإجراء أيّ انتخابات، إضافة إلى شروط أخرى تتعلّق برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، خاصة حكومة نورالدين بدوي.
ومن المتوقع أن يبدأ عمل الهيئة الجديدة لتنظيم الانتخابات، مع بداية استدعاء الهيئة الناخبة إلى نهاية الإعلان عن النتائج النهائية، وستتضمن قواعد وآليات جديدة تكون حيادية وشفافة ومنصفة لتنظيم الانتخابات، لتمكين الناخبين من التعبير عن آرائهم وأصواتهم، وستتكفل بمهام تنظيم ومراقبة الانتخابات التي كانت في وقت سابق تقوم بها الإدارة الممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، والتي تم حلها من قبل الرئيس بوتفليقة.
وبحسب صحيفة "النهار"، ستتكوّن هذه السلطة القانونية الجديدة، من 582 عضوا، يتم اختيارهم حصريا من مواطنين ومجتمع مدني والتنظيمات الاجتماعية والمهنية ومساعدي العدالة، في حين سيرأسها شخصية وطنية تعيّن في البداية من طرف رئيس الدولة لتسييرها مؤقتا، قبل أن يتم انتخاب رئيسها من طرف الأعضاء المنتخبين أيضا، على أن يستثنى من عضوية الهيئة مناضلو الأحزاب والمسؤولون السامون والمنتخبون، وذلك من أجل ضمان الحياد التام لأعضائها حتى لا تكون فيها خروقات أو تجاوزات لصالح الأحزاب المنتمين إليها.
وكان المجلس الدستوري، "أعلى هيئة قانونية في البلاد"، أعلن الأحد الماضي "استحالة" إجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المقرر لها، في الرابع من يوليو المقبل، وأوعز للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح بالاستمرار في منصبه إلى حين تنظيم انتخابات رئاسية، مستنداً في ذلك على الفصلين 7 و8 من الدستور.
وتبعا لذلك، من المنتظر أن يقوم بن صالح خلال الأيام القادمة، باستدعاء الهيئة الناخبة من جديد، وتعيين موعد جديد لإجراء الانتخابات الرئاسية، رغم أنّه يواجه ضغوطا شعبية من الشارع الجزائري، الذي يطالبه كل جمعة، بضرورة التنّحي من منصبه، ومعه رئيس الحكومة نورالدين بدوي، على اعتبار أنهما محسوبان على النظام السابق.