الداخلية غارقة في حرب رؤساء وموظفين

الداخلة بريس:

وجه ولاة جهات وعمال أقاليم استفسارات إلى رؤساء جماعات أخلوا بالقوانين والمراسيم المؤطرة للوظيفة العمومية والنظام الأساسي للجماعات المحلية، بعد أن عمد عددهم منهم إلى إصدار قرارات غريبة في حق موظفين وأطر إدارية.
ووفقا ليومية الصباح التي أورظت الخبر، فقد طلب ممثلو الإدارة الترابية من رؤساء الجماعات المعنيين تقديم أجوبة وتعليل عدد من قرارات التنقيل وإعادة الانتشار التي خضع لها موظفون في الآونة الأخيرة، آخرها تعيين موظف (مساعد إداري من الدرجة الثالثة)، حارسا ليليا بقرار صادر عن رئيس جماعة ترمكيث بإقليم ورزازات يحمل رقم 1032 صادر في 17 ماي الجاري.
وأشارت إلى أن مراسلات توصلت بها وزارة الداخلية، كشفت عن حالات أخرى من القرارات التي وصفها موظفون بالعبثية، مثل تعيين عمال عرضيين وعمال في الإنعاش الوطني سائقين لسيارات الإسعاف الجماعية ومساعدين طبيين دون تكوين أو تدريب، وذلك مكان أطر إدارية تشغل هذه المهمة منذ سنوات، مع ” كل ما يحمله ذلك من مخاطر على صحة المواطنين المعنيين بحالات الإسعاف”.
ونبهت المراسلات إلى حالات الحيف والتهميش والتنقيط السلبي والإبعاد عن المهام وتجديد المسؤوليات والمنع من التوقيع التي يتعرض لها موظفون في عدد من الجماعات، تنفيذا لنزوات انتخابية تصدر عن رؤساء جماعات، دون احترام للمقتضيات القانونية الصريحة المنصوص عليها في القانون التنظيمي 13-114 الخاص بالجماعات الحضرية والقروية.
وأشارت المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية إلى تطور أساليب الحيف والعداء ضد موظفين وأطر إدارية بعينها إلى اعتداءات جسدية، كما وقع لموظف في درجة تقني بجماعة السعيدات بإقليم شيشاوة، حين عنفه نائب رئيس بمكتب الأخير ما استدعى نقله إلى المستعجلات.
وبحسب ذات الجريدة، يأتي هذا الاعتداء، بعد أيام فقط، من اعتداء مماثل تعرضت له مديرة المصالح بجماعة دار الجامع بدائرة أمزميز بإقليم الحوز من قبل الرئيس الذي منعها مرارا من الدخول إلى مكتبها، ثم غير قفله بعد ذلك، كما وجه لها رسائل يهددها بتوقيفها عن العمل وتوقيف راتبها.
وفسر عبد الحكيم لفريجي، رئيس المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية، استمرار أسلوب الحيف الذي تتعرض له هذه الفئة من الموظفين خلال تأدية واجبها المهني أو تنفيذ المهام لضرورة المصلحة، إلى طبيعة العلاقة بين الموظف والمنتخب، التي يشوبها الغموض.
وقال لفريجي إن هذه العلاقة تنتصر غالبا إلى الحس الانتخابي/السياسي على حساب الجانب الإداري/المهني، “ودون تقدير مكانة الموظفين رغم سنوات الأقدمية التي قضوها في الدرجة أو الرتبة، ودون اعتبار لمسؤولياتهم المهنية الإدارية والمالية والقانونية ومؤهلاتهم وتكوينهم”.
وأكد الرئيس “أن المنظمة سجلت عددا من حالات استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة وإصدار قرارات جائرة ضد بعض الموظفين للإجهاز على حقوقهم المكتسبة، والنيل من كرامتهم واستعمالهم وقودا لصراعات وتجاذبات سياسية وانتخابية، وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا”، تضيف ذات اليومية.