خمس نقابات تعليمية تقاطع ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ والتعليم...والوزارة ترد

الداخلة بريس:
أعلنت خمس نقابات تعليمية مقاطعة جلسة الحوار التي كان يرتقب أن تجمع ممثليها بوزارة التربية لبحث ملف الأساتذة، مساء الخميس، لمواصلة التفاوض من أجل إنهاء ملف الأساتذة المتعاقدين، وهو القرار الذي من شأنه أن يدفع نحو مزيد من التصعيد في الأيام المقبلة.
وأفاد بيان للتنسيق النقابي، أن القرار جاء احتجاجا على "عدم الجدية بما يفضي إلى حلول عادلة ومنصفة للملفات المطروحة، وعدم جدية الحكومة ووزارة التربية في معالجة قضايا التعليم العمومي وملفات الشغيلة التعليمية".
وجاء قرار النقابات مزكيا لموقف تنسيقية الأساتذة المتعاقدين الذين أعلنوا قبل يومين رفضهم المشاركة في الحوار بسبب عدم التزام وزارة التربية والتعليم بمخرجات لقاء 10 مايو، وهددوا بالعودة إلى الشارع لتحقيق مطالبهم التي يصفونها ب"العادلة".
وقالت النقابات التعليمية إنها قررت "مقاطعة ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ الشكلي ﻣﻊ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 23 مايو الجاري الخاصة بملف التعاقد".
كما دعت النقابات التعليمية الخمس إلى التعبئة الجماعية ل"إنجاح ما تبقى من البرنامج الاحتجاجي المسطر طيلة شهر رمضان، وعلى رأسه احتجاجات السبت 25 مايو و1 يونيو"، وطالبت كافة رجال ونساء التعليم بالمشاركة الواسعة في الاحتجاجات المسطرة ضد "استهتار الحكومة ووزارة التربية الوطنية في تعاملهما مع كل ملفات الشغيلة التعليمية المشتركة والجماعية والفئوية".
كما عبرت النقابات عن استيائها من تصريحات "رئيس الحكومة والناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التربية الوطنية لتسقيفها للمطالب العادلة للأساتذة المفروض عليهم التعاقد وتوجيه الحوار في اتجاه يهدم مسارات الحوار وخلاصات لقاءي 13 أبريل و10 مايو".
وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة ، في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين الثلاثاء الماضي، إن التوظيف في الأكاديميات "دليل على رؤية إصلاحية مستقبلية متكاملة، واسمحوا لي ليس لدينا حل آخر"، في رسالة واضحة تبين أن الحكومة لن تتراجع عن التوظيف الجهوي.
وفي ردها على قرار النقابات، أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية، الخميس، استعدادها لمواصلة التواصل والحوار بخصوص كل ما من شأنه الارتقاء بالمنظومة التربوية وتعزيز استقرار الفاعلين التربويين.
وعبرت الوزارة في بلاغ، عن استغرابها الشديد لهذا القرار رغم اتخاذها الترتيبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع المخصص لدراسة ملف أطر الأكاديميات في شموليته، وذلك تبعا لما اتفق عليه في الاجتماع المنعقد في 10 ماي 2019 مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات.
كما شددت الوزارة، حسب المصدر ذاته، على التزامها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية من أجل إيجاد الحلول الملائمة تبعا لما تم الاتفاق عليه في لقاءي 13 أبريل 2019 و10 ماي 2019، واتخاذها جميع التدابير اللازمة لضمان السير العادي للدراسة، فضلا عن حرصها على تبني مقاربة مرتكزة على الحوار والتواصل وروح المسؤولية وذلك خدمة لمصلحة المتمدرسين، وتحقيقا للاستقرار المهني والأمن الوظيفي لأطر الأكاديميات.
وأكدت الوزارة أيضا، يضيف البلاغ، التزامها بكل خلاصات اجتماع 13 أبريل 2019، وخاصة ما يتعلق بتوقيف الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، وهو ما أكده الوزير في تصريحاته الصحفية، كما تم التنصيص عليه بشكل صريح في بلاغ الوزارة الصادر مباشرة بعد هذا الاجتماع.