''تصفية حسابات'' و''قانون من أين لك هذا؟''

الداخلة بريس:

عبر عدد من البرلمانيين عن مخاوفهم من أن تتحول جريمة "الإثراء غير المشروع"، التي أدرجت للمرة الأولى في مشروع القانون الجنائي المعروض على البرلمان، إلى "تصفية للحسابات" ضد الموظفين العموميين، وفقا لما أوردته جريدة أخبار اليوم في عددها الصادر الخميس.
وذكرت الصحيفة أن أغلب المتدخلين، أول من أمس، في اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أجمعوا على أهمية محاربة الفساد، لكنهم اعتبروا التنصيص على هذه الجريمة بالصيغة التي وردت بها، من شأنه أن يحمل مخاطر واستعمالات سلبية.
وعبرت القيادية والبرلمانية بحزب العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين، عن مخاوف من "الشطط والانزلاق" خلال تطبيق هذه العقوبة، خاصة في ظل "بنية قضائية ليست سهلة"، تضيف ذات اليومية.