الجزائر.. اتهام المعارضة لويزا حنون بالتآمر ضد السلطة والمس بالجيش

الداخلة بريس:

تنظر المحكمة العسكرية بالجزائر في 20 ماي في طلب الإفراج عن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الموجودة رهن الحبس بتهمتي "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة" في قضية سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، بحسب محاميها.
وقال المحامي مقران آيت العربي لوكالة "فرنس برس" الاثنين: "ستنظر غرفة الاتهام لدى المحكمة العسكرية في طلب الإفراج بعد الطعن الذي قدمته السيدة لويزة حنون يوم 20 ماي. وهي موجودة في السجن المدني بالبليدة وفي حالة نفسية جيدة".
ومن جانبه، أوضح المحامي بوجمعة غشير لوكالة "فرنس برس" أن "لويزة حنون متهمة بنفس التهم الموجهة للثلاثة الآخرين" أي سعيد بوتفليقة الذي كان مستشاراً لشقيقه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والفريق محمد مدين المعروف باسم "توفيق" والذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في الجزائر على مدى 25 عاماً، والمنسّق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم "بشير".
ويُلاحق الثلاثة بتهمتين منصوص عليهما في قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات وهما "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة"، بحسب ما أكد بيان للمحكمة العسكرية.
وأضاف غشير أن لويزة حنون "التقت فعلاً بسعيد بوتفليقة وهو لا يزال في منصبه مستشارا للرئيس، لوحده وبطلب منه، وهذا كل ما يوجد ضدها في الملف".
وكان قاضي التحقيق العسكري أمر الخميس بإيداع لويزة حنون (65 عاماً) الحبس المؤقت بعدما استدعاها كشاهدة "لسماعها بخصوص الوقائع في إطار مواصلة التحقيق ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين وسعيد بوتفليقة"، كما نقلت وسائل الإعلام الرسمية.
وتحدث "حزب العمال" الذي تقوده حنون منذ تأسيسه في 1990 عن حملة "يواجهها حزب العمال وأمينته العامة" وطالب بالإفراج عنها.
وكان آخر بيان وقعته حنون قبل سجنها انتقد الحملة القضائية التي استهدفت رجال أعمال ومسؤولين سياسيين وعسكريين.
وقال الحزب في بيان: "دون التدخل في شؤون العدالة المدنية والعسكرية فإن الاعتقالات والمحاكمات سواء تعلق الأمر بالجنح أو الجرائم الاقتصادية أو الاعتقالات الأخيرة التي لها طعم سياسي.. تثير عدة تساؤلات بالنظر للوضع الثوري وطبيعة ونوعية المؤسسات التي تعطي الأوامر لذلك".
وأضاف البيان: "إن أغلبية الشعب تشترط رحيل النظام أولاً ثم القيام في ظل عدالة مستقلة بمحاكمة جميع المسؤولين ورجال الأعمال المعنيين من أجل تفادي تصفية الحسابات وانتقائية القرارات في فترة الثورة".