إضراب و احتجاجات أطباء القطاع العام بموريتانيا

الداخلة بريس:
نظم أطباء القطاع العام في موريتانيا، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالعاصمة نواكشوط، أمس الإثنين، احتجاجا على تراجع الحكومة عن تطبيق بروتوكول وقعته مع ممثلي النقابات ينص على زيادة الرواتب، وعلاوات المداومة الليلية، وإعادة النظر في نظام التعيين واكتتاب الممرضين.
وضم الاحتجاج ممثلين عن نقابة الأطباء الأخصائيين، والنقابة الوطنية للصحة العمومية، ونقابة القابلات، والنقابة الوطنية للصحة، ورفع المحتجون شعارات تطالب الحكومة بتطبيق الاتفاق الذي أبرم العام الماضي، وعدم التراجع عن تعهداتها، كما طالبوا بإقرار مجانية الحالات المستعجلة.
وأكد الأطباء المحتجون أنهم ماضون في إضرابهم حتى نيل حقوقهم، وأنهم على استعداد للوقوف صفاً واحداً في مواجهة تلاعب وزارة الصحة بحقوقهم، خاصة بعد أن نكثت بوعودها وتنصلت من التزاماتها، داعين العاملين بقطاع الصحة في عموم البلاد للمشاركة في الوقفات الاحتجاجية التي قرر الأطباء تنظيمها لإرغام الحكومة على الوفاء بتعهداتها.
وقالت نقابات الصحة الأربع في بيان صحافي مشترك، إن "الإضراب يأتي رداً على التنكر للبروتوكول الذي تم توقيعه مع وزير الصحة، وما نتج عن ذلك من مساس بهيبة الدولة، واستفزاز شريحة عمالية تحركت وناضلت من أجل مراجعة السياسات الاعتباطية في قطاع الصحة".
وأكد البيان أن "النقابات الفاعلة في قطاع الصحة قررت التظاهر احتجاجاً على ما قامت به الجهات الرسمية تجاه الأطباء، وما واجهت به مطالبهم من نكث للعهد ورفض لمطالب يرى الأطباء أنها من حقوقهم الضائعة".
وأكدت النقابات أن الوقفة الاحتجاجية أمام مقر وزارة الصحة هي "أولى خطوات الاحتجاج، وعليها إنهاء المماطلة والتوقف عن نكث العهود، والإسراع بتطبيق الاتفاق إن كانت لا ترغب في مزيد من التصعيد، والذي قد يصل حد العودة إلى الإضراب الشامل عن العمل".