المحلس الأعلى للحسابات يحيل منتخبا من أوسرد على المحكمة الإداريةبسبب أموال حملته الانتخابية

الداخلة بريس:

أحال المجلس الأعلى للحسابات منتخبا من جماعة أوسرد ينتمي إلى حزب الاستقلال على المحكمة الإدارية المختصة، بعد عدم استجابته في الآجال القانونية للإعذارات الموجهة له عقب التحقق من عدم إداعه جردا بمصاريف حملته في الانتخابات الجماعية في 2015 ، مرفقة بالوثائق التي تثبت صرف هذه المبالغ لدى المجلس الأعلى للحسابات.
وذكر بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للحسابات أنه قد تمت هذه الإحالة ومباشرة الإجراءات اللازمة لإعلان إبطال انتخاب هذا الشخص ، طبقا لمقتضيات المادة 159 من القانون  الانتخابي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وكشف بلاغ المجلس الأعلى للحسابات عن 11 عشر منتخبا آخر  إلى جانب منتخب جماعة أوسرد تمت في حقهم نفس الإجراءات منتخبون في عدد من الجماعات الترابية في المغرب، وينتمون إلى عدد من الأحزاب السياسية.
وبحسب ذات البيان فإن الأمر  يتعلق بوكلاء لوائح الترشح في الانتخابات الجماعية  بمناسبة اقتراعي 4 و17 سبتمبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.