ثمانية وزراء وكتاب دولة خارج حكومة العثماني في تعديلها المرتقب بأبريل

الداخلة بريس:
يجري حديث قوي، في كواليس رئاسة الحكومة، والمؤسسة التشريعية، عن تعديل حكومي، حدد له أبريل المقبل سقفا زمنيا لحدوثه، وسيطيح بنحو ثمانية وزراء وكتاب دولة، ضمنهم قياديون في العدالة والتنمية فشلوا في تدبير الحقائب الوزارية التي أسندت إليهم، وفقا اما أورظته يومية الصباح.
 قالت ذات اليومية استنادا إلى مصدر وصته بالمطلع ومقرب من رئاسة الحكومة، إن وزيرا مقربا من سعد الدين العثماني، سيجد نفسه خارج أسوار الحكومة في التعديل الحكومي المرتقب، يتعلق الأمر بمحمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، ليس بسبب ممارسة حريته الشخصية مع مدلكته في باريس، ولكن بسبب فشله في تحريك عجلات الحوار الاجتماعي مع النقابات، وهو الوزير المفروض فيه أن يحاور النقابات، ويتفاهم معها، قبل أن يتم تصدير الأزمة إلى رئاسة الحكومة، وفي مرحلة لاحقة إلى وزارة الداخلية التي بدأت في حل شفرات هذا الحوار المتعثر لشهور بسبب عدم قدرة الوزير يتيم على حسمه، وذلك بتأسيس مؤسسة تعنى بمأسسة الحوار نفسه.
ووذكرت أن بات في حكم المؤكد، وفق التسريبات حول التعديل الحكومي الذي بات وشيكا، أن أنس الدكالي، وزير الصحة الذي يخبط خبط عشواء في القطاع وما يحدث من مجازر في صفقات تهم مديريات حساسة وبالملايير، وتردي الخدمات الصحية في مختلف المستشفيات، سيكون أول ضحايا التعديل داخل التقدم والاشتراكية الذي قد يغادر الحكومة، ويسحب وزيره الثاني الذي يقود قطاع الإسكان والتعمير، بعدما فشل هو الآخر في تحريك البرك الآسنة لهذا القطاع الذي يسجل يوما بعد آخر، بعض التراجعات. ويجري الحديث أيضا عن الإطاحة بوزير في حزب “الحمامة”.
وسيطيح ملف التكوين المهني الذي لم يكتب له أن يرى النور إلى حدود الساعة، بمحمد الغراس، كاتب الدولة المكلف بالقطاع الذي فاز أخيرا برئاسة جماعة بن منصور، وهي أكبر جماعة في إقليم القنيطرة.  
وحسب مصادر مقربة من الغراس، فإنه يطمح إلى ترقيته في التعديل الحكومي المرتقب من منصب كاتب دولة، إلى وزير منتدب أو وزير. ووفق المصادر نفسها، فإن الغضبة الملكية التي طالت حكومة سعد الدين العثماني لأكثر من مناسبة، وفي أكثر من قطاع حكومي، لن تمر مرور الكرام، خصوصا أن تطورات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في بلادنا، أبانت عن فشل التدبير الحكومي للأزمات الكبرى، ما يهدد السلم الاجتماعي ويزيد من فقدان الثقة بين المواطنين والعملية السياسية. وأكدت مصادر “الصباح”، أنه كلما أعطيت تعليمات ملكية قصد القيام بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بشأنها، كلما تلا ذلك تعديل حكومي، بعد صدور نتائج التحقيقات، تضيف ذات الصحيفة.