كوكايين الداخلة يطيح بأربعة أمنيين

الداخلة بريس:

ما زال المتورطون في قضية الكوكايين الذي تم ضبطه بإحدى سفن الصيد بسواحل الداخلة، سنة 2016، يتساقطون في قبضة الأمن تباعا، إلى حدود الساعة، فقد أحال المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الاثنين الماضي، أربعة عناصر من الشرطة على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، للاشتباه في إخلالهم بالضوابط المهنية والتواطؤ مع مجرم ومساعدته على الاختفاء، وفق ما أوردته يومية الصباح.
وقالت “الصباح”، استنادا لمصدر قضائي موثوق إن وكيل الملك قرر وضع المتهمين الأربعة، (مقدم شرطة و3 أمنيين برتبة مقدم رئيس)، تابعين للهيأة الحضرية بالمنطقة الأولى بطنجة، تحت تدابير الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي، ومتابعتهم في حالة اعتقال، بعد أن أجرى معهم بحثا تمهيديا بناء على المحاضر المنجزة من قبل “بسيج”، وثبت له تورطهم في تهم تتعلق بـ “الارتشاء والقيام عن علم بتهريب مجرم ومساعدته على الاختفاء والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة والتواطؤ على أعمال مخالفة للقانون والمشاركة في ذلك”، كل حسب المنسوب إليه.
وأكد المصدر أن اعتقال موظفي الأمن الأربعة، جاء بناء على تعليمات من الوكيل العام لدى استئنافية الرباط، بعد أن مكنوا معتقلا بمخفر ولاية أمن طنجة من هاتف محمول، وسهلوا له إجراء مكالمة مع مبحوث عنه بخصوص ما كان يعرف إعلاميا بشبكة “كوكايين الداخلة”، التي تم تفكيكها في 2016.
وأوضح المصدر نفسه، أن هذه المكالمة، ساعدت على اختفاء عدد من المبحوث عنهم، الذين كانوا بصدد التهيئ لعملية تهريب شحنة كبيرة من المخدرات القوية، كانت موضوعة تحت المراقبة من قبل المصالح الأمنية المختصة.
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أحبط في نونبر من 2016، إحدى أكبر وأخطر عمليات تهريب المخدرات القوية بالمغرب، التي وصل وزنها إلى طن و230 كيلوغراما من مخدر “الكوكايين”، وجرى ضبطها على متن باخرة صيد بسواحل الداخلة، وهي قادمة من إحدى دول أمريكا اللاتينية.
واعتقل إثر هذه الشحنة القياسية، 21 متهما ممن أثبتت التحقيقات تورطهم فيها، حيث أنزلت المحكمة أقصى عقوبة على الفاعلين الرئيسيين، (ط.هـ)، الملقب بـ “طارق الطنجاوي”، والمسمى (ع.ب)، المعروف بـ “الحاج”، وحكمت عليهم بعشر سنوات سجنا نافذا مع غرامات ثقيلة تقدر بالملايير، فيما أدانت باقي المتهمين، ووزعت عليهم عقوبات حبسية متفاوتة، تتراوح ما بين ثلاث سنوات وتسع سنوات سجنا نافذا.