وزارة الدفاع الجزائرية تتهم الجيش وتتوعد بملاحقة بعض جنرالاته

الداخلة بريس:

اتهمت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، أطرافًا عسكرية وسياسية بمحاولات ضرب مؤسسة الجيش، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وجاء ذلك، في بيان نشر على صفحتها الرسمية ردا على كتابات وتحليلات تناولت موقف العسكر وأدوار قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.
وقالت الوزارة في بيانها إنه “مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، يحاول بعض الأشخاص، ممن تحركهم الطموحات المفرطة والنوايا السيئة، إصدار أحكام مسبقة إزاء مواقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية، ويمنحون أنفسهم حتى الحق في التحدث باِسمها، باستغلال كافة السبل، لاسيما وسائل الإعلام”.
وشنت الوزارة هجومًا حادًا على من وصفتهم “الأشخاص الناقمين وضيقي الأفق، الذين لن يتوانوا عن استعمال وسائل غير نزيهة، يحاولون، عبثًا، التأثير في الرأي العام وادعاء مصداقية تعوزهم”.
وأبرزت الوزارة في البيان “أن هؤلاء ولكونهم لم يحققوا أي صدى، عقب مداخلاتهم الكتابية المتكررة عبر وسائل الإعلام، فإنهم إذ يحاولون، دون جدوى، تقمص دور خبراء متعددي الاختصاصات، فإنه قد تم توجيههم لمخاطبة القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، كخيار أخير”.
بيان وزارة الدفاع أتى ردًّا على تصريحات إعلامية متتالية للجنرال المتقاعد، علي غديري، الذي قال: “هذه الجمهورية تحتاج إلى إعادة تأسيس شامل، وصياغة مؤسساتية ناتجة عن مشروع مجتمع يكون الشعب قد شارك في تعريف فلسفته وتجسيدها.. إنها مسألة إعادة صياغة الدولة القومية لترشيد دورها وجعل سير المؤسسات فيها ديمقراطيًا حقًا”.
وبارك حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، تصريحات نائب وزير الدفاع المكتوبة في بيان عسكري مثير، على أنه “تحرك مؤسساتي ضروري لوقف التحامل على الجيش، والجيش من حقه الرد على من يسيئون إليه أو يتحدثون باسمه”.
جاء ذلك في تصريحات لقائد جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، تعاطى فيها مع بيان حاد نشرته وزارة الدفاع الوطني، وأبدت فيه انزعاجها من “كتابات صحفية لعسكريين متقاعدين”، دون كشف هويتهم.