التحقيق في تفويت صفقات عمومية بشكل غير قانوني

الداخلة بريس:

حلت لجان تفتيش بمصالح بعض القطاعات من أجل افتحاص صفقات عمومية كلفت المليارات، بعد رصد شبهة "اختلالات ووضع الشروط على مقاس شركات بعينها من طرف المسؤولين المشرفين على تمرير الطلبيات العمومية".
وذكرت جريدة المساء التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم، أنه تمت مطالبة القطاعات المعنية بالوثائق التفصيلية للصفقات وطلبات العروض التي تقدمت بها مختلف الشركات، للوقوف على حقيقة المعايير التي تم اعتمادها في تمرير تلك الصفقات التي يتعلق بعضها باقتناء أثاث المكاتب وإنجاز الدراسات لفائدة الوزارات المعنية.
وأضافت الصحيفة أن هناك شكوكا حول تمرير صفقات إلى شركات وهمية موجودة على الورق فقط، كما سجلت وفق مصادرها أنه إلى جانب فحص الصفقات التي يتم الإعلان عنها عن طريق طلبات العروض، من خلال نشرها في بوابة الصفقات العمومية، فإن عمليات الافتحاص ستشمل سندات الطلب وما يرتبط بتجزيء عدد من الصفقات لتفادي مسطرة طلب العروض التي تخضع لضوابط قانونية صارمة.
وقالت الصحيفة إن شكاوى تم وضعها من طرف بعض المقاولين، تتعلق بتجزيء الصفقات ومنحها لشركات بعينها