ولاة وعمـال متورطون في فضـائـح نــزع الملكيـة

الداخلة بريس:

جر محامون ينوبون عن ضحايا نزع الملكية في العديد من المدن، ولاة وعمالا ورؤساء جماعات إلى القضاء الإداري، بحثا عن الإنصاف من الشطط في استعمال السلطة الذي تسبب للضحايا في خسائر مالية ضخمة بجرة قلم، تحت مبرر المنفعة العامة.  
وبحسب يومية الصباح التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم، فقد اتهمت تقارير رسمية مسؤولين ترابيين، بمعية منتخبين كبار، بالانتقائية في موضوع نزع الملكية، ومحاباة طرف على حساب طرف آخر، وتوظيف الوكالات الحضرية من أجل صناعة تصاميم تهيئة على المقاس، وفق ما تشتهيه ديناصورات العقار.
وأضاف التقرير، أن المديرية العامة للجماعات المحلية بعدما استشعرت خطر نزع الملكية بطرق فيه الكثير من التعسف والانتقائية من أجل إقامة مشاريع، قامت المديرية بتعليمات من وزير الداخلية، حسب وثيقة مسربة، بدراسة 72 ملفا وردت عليها من مختلف الإدارات العمومية المعنية بنزع الملكية من قبل الدولة.