القانون فوق الجميع ... والدولة المغربية .. دولــــــة مؤسسات والمتهم أو الظنين في القانون المغربي يبقى بـرئ الى أن يثبت العكس بــادانته . لــــذالك ولكل غاية مفيدة من السابق لاوانـــه أن تبقى جمعيات المجتمع المـــدني بهذه الجهة المشوؤمة في مواقفها فضفاضة وعــــاطفية في مثل هذه الحالات التي من حين لاخر يعتقل فيها فاعل أو نــاشط جمعوي في ميدان ما ... لعلة ما... في الظاهر لاتظهر معالمها لاحد وفي الباطن لايعلمها الا الله .أو الجهات المختصة في البحث بطرقها الخاصة .
ولـــــــــكم مثال على نقس الشاكلة :
في السنة الماضية بمجرد اعتقال نـــاشطين جمعويين في اطـــار البحث التمهيدي بسبب اخــــتلاس امــوال عمومية تعود ملكيتها لشبكة جمعيات الفضاء الجمعوي بالداخلة خـــرجت الى الوجود عرائض جمعوية مشابهة ومماثلة منددة بماوقع في حق المتهمين وبعض هـــذه العرائض قال انها شكاية كيدية مــن زمليهم في المكتب للاطاحة بهم .. وهكذا ....الــــــــــى أن ظهرت الحقيقة الضائعة وبالتالـي ظهر الحق وذهب الباطل ادراج الرياح .
وتبين أن الشخصين المشار اليهما اعلاه فعلا هما مرتكبين لجريمة خيانة الامانة بتدليسهم لاموال عمومية واختلاسها بطرق غير قـــــانونية تعود ملكيتها لشبكة جمعيات الفضاء الجمعوي بالداخلة .
اذا نتــــمنى أن تكون جمعياتنا قد أخــــــــــذت درسا من مافات وأن لاتبــقى خرجاتها من خلال عرائضها فضفاضة أو عاطفية أو غير مدروسة بالشكل المطلوب ونصيحتي أن تبقى جمعياتنا الجمعوية المحلية محايدة في مثل هذه المواضيع تفاديا لاي لبس أو شبهة . فالقانون فوق الجميع ولحق أي متهم رد الاعتبار في متابعة أي طرف أو شخص كاذب في ادعاءته.