زعماء بعض الأحزاب يتحسسون رِوسهم بسبب تقرير جطو الأخير

الداخلة بريس:

بعد إصدار ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، تقريره الأخير حول التصرف غير المشروع للأحزاب السياسية في المال العام، الذي حصلت عليه من الدولة بمناسبة الانتخابات البرلمانية لسنة 2016 ، وما فضحه من اختلالات وتصرفات غير قانونية في هذا المال، باتت الكرة في ملعب مصالح النيابة العامة، التي عليها تحريك المتابعات والقيام بإحالة الاختلالات على القضاء الجالس، الذي وحده له اختصاص تكييف تلك التصرفات، هل هي أخطاء عادية أم جرائم مالية وجب متابعة المسؤولين بشأنها أمام القضاء؟.

ووفقا  لأسبوعية “الأسبوع”، التي أوردت مقالا حول الموضوع في عددها الأخير، فإن تقرير جطو كشف إخلالات متعددة لتعامل الأحزاب السياسية مع المال العام المخصص للانتخابات، حيث أوضح التقرير أزيد من تسع مائة مليون سنتيم كمصاريف، بقيت بدون مبررات ولا وثائق ثبوتية ولا فاتورات تبرر دواعي صرفها، ومنها حزب التقدم والاشتراكية بمبلغ حوالي عشرون مليون سنتيم، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بـ سبعة عشر مليون سنتيم، وحزب الحركة الشعبية و الأحرار، والاستقلال بحوالي مائة مليون سنتيم، وباقي الأحزاب الصغيرة، حيث جلها لها مصاريف بدون مبررات ولا وثائق.

وكشف التقرير عن تصرف هذه الأحزاب السياسية في أموال دعم الانتخابات في مجال آخر غير الانتخابات، وكأنها خاصة بها، وكأنها خاصة بها، فقد كشف تقرير جطو أن حوالي سبعين مليون سنتيم صرفها في أمور لا علاقة لها بالانتخابات.