حكومة العثماني تفك قيود الجهات

الداخلة بريس:

تستعد حكومة العثماني، اليوم الخميس، للتوقيع والمصادقة على مشروع قانون لإلغاء ديون مستحقة على الجماعات الترابية.

وكشف جدول أعمال المجلس الحكومي الصادر عن الأمانة العامة للحكومة، أن المجلس سوف يصادق على مشروع قانون يحمل رقم 96.18 خاص بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات  والأقاليم والجماعات.

 وذكرت مصادر إعلامية، أن وزارة الداخلية تستعد لتسهيل ممارسة مجالس الجهات لاختصاصاتها الداخلية المخولة بموجب القانون المنظم للجهات.

وكشفت المصادر ذاتها أن مديرية الجماعات المحلية، انتهت، في الآونة الأخيرة، من عقد اتفاق مع  جمعية رؤساء الجهات، التي يرأسها محند العنصر، رئيس جهة فاس ـ مكناس، يهم تمكين الجهات في شطر أول من الاختصاصات الذاتية المخولة لها قانونا، خاصة في الشق  الاجتماعي والتنمية الاقتصادية.