جطو يفضح متلاعبين بملايير الانتخابات

الداخلة بريس:
 
كشف إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن 590 وكيل لائحة، من أصل 1407، لم يقدموا تصاريح لدى المجلس بشأن نفقاتهم في حملة الانتخابات التشريعية الأخيرة.

 كما أن 101 وكيل قدموا تصاريح خارج الأجل القانوني، من ضمنهم محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، ومباركة بوعيدة، كاتبة الدولة مكلفة بقطاع الصيد البحري.
وأشار المجلس وفقا ليومية الصباح، إلى أن من أصل 817 وكيل لائحة الذين أودعوا تصاريحهم، فإن 65 وكيل لائحة لم يقدموا بيانات مفصلة حول نفقات حملاتهم الانتخابية.
وبلغت قيمة الحملات الانتخابية لوكلاء لوائح الترشيح 262 مليونا و400 ألف درهم (26 مليارا و240 مليون سنتيم)، تم الحصول على 66.23 % منها من مصادر تمويل ذاتية والباقي على شكل دعم مالي قدمته بعض الأحزاب لمترشحيها.
وأكد قضاة المجلس أن إجمالي نفقات الحملات الانتخابية المصرح بصرفها من قبل وكلاء لوائح الترشيح وصلت، حسب التصاريح المقدمة للمجلس، إلى 271 مليونا و930 ألفا (27 مليارا و193 مليونا)، ما يتجاوز مصادر تمويل الحملات الانتخابية بـ 9 ملايين و530 ألف درهم (953 مليونا)، وأرجع المجلس ذلك إلى عدم إدلاء بعض وكلاء اللوائح المصرحين ببيان مفصل لمصادر التمويل.
وبحسب الصحيفة ذاتها، فقد وصلت قيمة النفقات التي كانت موضوع ملاحظات من قبل قضاة المجلس 17.77 مليون درهم، ما يمثل 6.53 % من مجموع النفقات المصرح بصرفها، إذ لم يتم تقديم أي وثائق إثبات بالنسبة إلى جل هذه النفقات.
وينتمي 20 وكيل لائحة، من ضمن 65 وكيلا الذين لم يقدموا أي وثيقة على مصادر تمويل حملاتهم، إلى أحزاب الأغلبية، وذلك بمبالغ بقيمة إجمالية تصل إلى 7 ملايين و510 آلاف و520 درهما (أزيد من 751 مليونا)، في حين يتوزع الباقون على أحزاب المعارضة، أو تلك غير الممثلة في التشكيلة الحالية لمجلس النواب. ولم يسجل المجلس بعد مراجعة التصاريح أي حالة تجاوز لسقف المصاريف الانتخابية المحدد في 500 ألف درهم.
وأفاد المجلس أن ثمانية أحزاب أنجزت أزيد من 89 % من مجموع النفقات المصرح بصرفها، ويأتي حزب الأصالة والمعاصرة في القائمة، إذ أنفق 26.24 % من إجمالي النفقات المصرح بها، يليه العدالة والتنمية بنسبة 24.82 %، والاستقلال بنسبة 8.84 %، والتجمع الوطني للأحرار بنسبة 7.78 % والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بحصة 6.43 %، وكان نصيب الحركة الشعبية 5.47 %، يليه الاتحاد الدستوري بـ 5.18، ثم التقدم والاشتراكية بنسبة 4.74 %.
ووجه المجلس الأعلى للحسابات للسلطات الحكومية والأحزاب السياسية عددا من التوصيات، بناء على الاختلالات والمخالفات التي تم رصدها، من أبرزها تحديد الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في حق وكلاء لوائح الترشيح غير المنتخبين الذين تخلفوا عن إيداع التصريح، وإلزام كل وكيل بلائحة ترشيح أو مترشح بفتح حساب بنكي خاص بالحملة الانتخابية على غرار ما هو معمول به في بعض الدول الأجنبية، وإصدار نموذج موحد لتصريح وكلاء لوائح الترشيح، يشمل مصادر التمويل ومصاريف حملاتهم الانتخابية، ووضع لائحة وثائق التبرير بالنسبة إلى كل صنف من النفقات الانتخابية. وحث المجلس وكلاء لوائح الترشيح بوضع التصاريح بمصادر التمويل ومصاريف حملاتهم داخل الأجل القانوني، والإدلاء بوثائق صادرة عن الموردين أو مقدمي الخدمات وفق المقتضيات القانونية، تضيف ذات اليومية.