التحقيق في “ريع” مراكز الاستثمار

الداخلة بريس:

أنهت المفتشية العامة للمالية مهام التحقيق في «ريع» صفقات المراكز الجهوية للاستثمار، موضوع إصلاح بإطار تشريعي جديد، قيد المناقشة في مجلس النواب حاليا، بعد مهام تفتيش استمرت لأشهر، وتتبعت مسار نفقات دعم الدولة الموجهة إلى المراكز، ومساطر وإجراءات تدبير طلبات عروض ومقتنيات تجهيزات وخدمات، وفقا لما أوردته يومية الصباح.

وبحسب ذات اليومية، فقد كشفت مصادر مطلعة، عن رصد المفتشين خروقات خطيرة في تدبير مالية مراكز استثمار، موضحة أن الأمر يتعلق بتفصيل صفقات استشارة ودراسات على مقاس مكاتب وشركات خاصة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى التجهيز بوسائط وأنظمة معلوماتية، والحصول على إشهاد على الخدمات والمساطر من قبل مكاتب مصادقة على الجودة، مؤكدة أن اختلالات شابت دفاتر الشروط الخاصة بصفقات، ورطت مسؤولين كبارا بمراكز.

وأفادت المصادر ذاتها، في اتصال مع «الصباح»، توجه مهام لجان المفتشية إلى التحقيق في علاقة أصحاب شركات مستفيدة من صفقات مراكز استثمار، بمسؤولين في هذه المراكز، بعدما تم رصد تكرر أسماء شركات في الكشوفات المحاسباتية الخاصة بالنفقات العامة، مشددة على وجود شبهات تلاعبات في مجموعة من الوثائق والتصريحات المالية لمراكز، تبين مراكمتها لمتأخرات ضخمة لفائدة مقدمي خدمات.

وأكدت المصادر توقف المفتشين عند صفقة وهمية لتقديم الاستشارة والمواكبة للمقاولات الناشئة، تم تفويتها لمكتب دراسات خاص، دون أن تستفيد منها في الواقع أي مقاولة، إذ تم التلاعب في محاضر للتتبع والمراقبة، موضحة أن اسم المكتب برز في أكثر من صفقة عمومية، إحداها باعتباره مزودا لتجهيزات مكتبية، منبهة إلى لجوء المفتشين إلى خدمات الإدارة العامة للضرائب، من أجل تعقب مسار ومصادر فواتير تم استغلالها في التغطية على خروقات الصفقات.

وشددت المصادر ذاتها على امتداد التحقيقات إلى أنظمة التحصيل الخاصة بمراكز استثمار، بعدما تبين وجود اختلالات في قنوات أداء الرسوم والضرائب الخاصة بإحداث المقاولات، خصوصا في ظل غياب نظام مركزي لعمليات الدفع، مؤكدة أنه تم استغلال هذا المعطى في القفز على مساطر المراقبة المالية الداخلية، وتوجيه مداخيل إلى نفقات وتمويل مشتريات غير مبرمجة ضمن توقعات الميزانية السنوية.

وأظهرت تحقيقات المالية، حسب المصادر نفسها، شبهات تورط مسؤولين في تضخيم فواتير نفقات، خاصة بتمويل مشتريات وتجهيزات، وإعداد طلبات عروض على مقاس مقاولات متخصصة في التجهيز المعلوماتي، دون الأخذ بعين الاعتبار تجارب وتقارير تؤكد محدودية نجاعة بعض الأنظمة والتطبيقات التي تم العمل بها خلال الفترة الماضية، وأدت إلى «بلوكاج» متكرر في معالجة الملفات، مؤكدة أن الأمر يتعلق بتفويت صفقات مشبوهة، باستغلال ضعف المراقبة وتراجع مديرية التنسيق والشؤون الاقتصادية بالداخلية (DCAE)، عن أداء دورها في قيادة أنشطة مراكز الاستثمار.

وتسببت اختلالات التزود بالحلول المعلوماتية في عقم الترويج لدى مراكز استثمار، أكدت التحقيقات أنها لم تكن تتوفر على موقع إلكتروني محين ونشيط، لغاية القيام بمهام التسويق للفرص الاستثمارية ضمن المناطق التي تغطي نفوذها الترابي، منبهة إلى أن المشكل نفسه، حد من تواصل المراكز مع المستثمرين المغاربة والأجانب، من خلال تعقد الولوج إلى مواقع المراكز عبر الأنترنت، واستحالتها في أحيان كثيرة، بسبب دخولها في فترات صيانة متكررة، تضيف يومية الصباح.