حماية المال العام تدخل على خط مأساة القطار

الداخلة بريس:

دخلت جمعية حماية المال العام على الخط، بعد حادث انقلاب القطار الذي خلف ضحايا في الأرواح، ومصابين حالتهم خطيرة يوم الثلاثاء الماضي، لتطالب السلطات بإجراء الافتحاص الشامل للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وإنجاز تقرير بكل ذلك وإحالته على الجهة المختصة قضائيا لتحريك المتابعة القضائية ضد المتورطين في تبديد وهدر المال العام، داعية إلى إخضاع " الأموال العمومية الضخمة، التي تضخ في ميزانية المكتب الوطني للسكك الحديدية، والذي يخص جانبا منها للاستثمار، للمراقبة طبقا للقانون".

وحسب صحيفة، "أخبار اليوم"  التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم، فقد طالبت جمعية حماية المال العام من المجلس الأعلى للحسابات، " القيام بإجراء افتحاص شامل ومعمق لميزانية ومالية المكتب الوطني للسكك الحديدية، وتحديد طرق صرفها وكيفية تدبيرها، والاطلاع على كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة بالجانب المالي، والقيام بكل الإجراءات التي من شأنها الإحاطة بكل الجوانب المتعلقة بمالية المكتب الوطني للسكك الحديدية."

وفي اتصال مع ذات الجريدة، شدد رئيس جمعية حماية المال العام، على أن الصفقات التي يبرمها المكتب الوطني للسكك الحديدية بتمويلات أجنبية ضخمة، تحتاج إلى مراقبة دقيقة للكشف عن مدى احترامها لمبادئ الشفافية والحكامة والمنافسة وقواعد الصفقات العمومية.

وأردف أن حادث انقلاب القطار يتطلب تسليط الضوء على المسؤولية الجنائية، عملا بالمبدأ الدستوري الذي نص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.