الحكومة تلغم مشروع قانون المالية الجديد بحزمة من الزيادات

الداخلة بريس:

سيقوم البرلمان بالمصادقة يوم 20 أكتوبر الجاري على مضامين مشروع قانون المالية الجديد، الذي تمت مناقشته في المجلسين الحكومي والوزاري، ووفقا ليومية العلم  الني أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم، فقد قامت الحكومة بتلغيمه بحزمة من الزيادات.

وبحسب ذات الصحيفة، فمن بين التدابير المادية الواردة في مشروع قانون مالية سنة 2019، حسب الصحيفة، الزيادة في الضريبة السنوية على السيارات، المعروفة بـ"لافينيت"، حيث ستصبح قيمة الضريبة على العربات المستخدم فيها البنزين، والتي تبلغ قوتها الجبائية أقل من ثمانية أحصنة 400 درهم، عوض 350 درهما، أما بالنسبة للعربات ذات محرك الغزوال فإنها ستعرف زيادة هي الأخرى ب50 درهما لتصبح 750 درهما عوض 700 درهم الحالية.

كما ضمت إجراءات مشروع قانون المالية، رفع مداخيل الضريبة على الشركات بـ5.4 مليارات درهم، ورفع مداخيل الرسوم الداخلية على الاستهلاك ب1.8 في المائة إلى جانب رفع مساهمة الدولة بملياري درهم.

بدورها ستعرف الرسوم الداخلية على استهلاك السجائر ارتفاعا في مشروع قانون المالية، حيث تعتزم الحكومة رفع هذه الضريبة إلى 60 في المائة من ثمن البيع، وهو ما ينتظر أن يدفع موزعي السجائر إلى إلى التعويض برفع أسعارها.

وفي قطاع العقار، فرض مشروع قانون المالية إقرار الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأشخاص الذين يشيدون عقارات بهدف الاستغلال الذاتي وليس للبيع، كما يهم القرار الشركات العقارية والتعاونيات، ويستثني البقع الأرضية التي لا تتجاوز مساحتها  300 درهم التي أعفاها القانون من أداء الضريبة على القيمة المضافة.