ساعة الصيف تحت مجهر الحكومة

الداخلة بريس:

تقوم وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بإنجاز دراسة حول تغيير الساعة القانونية، التي تتم خلالها إضافة ساعة في نهاية شهر مارس، وحذفها خلال شهر رمضان، ثم إعادتها بعد نهاية شهر أكتوبر.

ووفق يومية الاحداث المغربية التي أوردت الخبر في عددها لنهاية الأسبوع، فقد طلب الوزير الوصي على هذا القطاع محمد بن عبد القادر، من وزارة الصحة مرافقة أطر مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة لمكتب الدراسات الذي يقوم بإنجاز هذه الدراسة ، لتحليل تأثير تغير الوقت على الصحة، بما في ذلك الساعة البيولوجية، التي يمكن أن تؤدي إلى عدد من العواقب.

وكانت مديرية تحديث الإدارة  بوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة قد راسلت وزارة الصحة، بعد التنسيق مع رئاسة الحكومة، لإنجاز هذه الدراسة التي تهدف إلى تقييم حصيلة العمل بها خلال خمس سنوات الماضية، كما تهدف أيضا لعقد مقارنة لتسليط الضوء على التجارب الأجنبية في هذا المجال، واقتراح مختلف السيناريوهات الممكنة المتعلقة بالساعة القانونية الممكن اعتمادها بالمغرب، مع وضع المخططات الخاصة بتفعيلها ومواكبة تنزيلها.

ويتزامن إنجاز هذه الدراسة مع إعلان الاتحاد الأوروبي عزمه التخلي عن التوقيت الصيفي، بعد أن أظهر استطلاع للرأي من طرف المفوضية الأوروبية أن غالبية المواطنين الأوروبيين أيدوا فكرة إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي، وهو ما جعل دول الاتحاد الأوروبي  تفكر بجدية في هذه الخطوة استجابة لرغبة مواطنيها.

وأشارت الصحيفة إلى أن جدلا كبيرا يرافق في المغرب كل سنة، أثناء الانتقال إلى التوقيت الصيفي، غير أن الحكومة ظلت متشبثة بتنفيذه.