مخطط أوروبي لنشر الجنود على حدود المغرب

الداخلة بريس:

يواصل الاتحاد الأوروبي، في ظل تفاعلات أزمة الهجرة الحالية، البحث عن صيغ للحد منها، ومن بينها مقترح جديد داخل الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى الرفع من القوات الأوروبية على الحدود المغربية، مع السماح لخفر السواحل باستخدام السلاح ضد المهاجرين، وفقا لما أوردته يومية "المساء"، في عددها الصادر نهاية الأسبوع.

وبحسب ذات الصحيفة، فقد اقترحت دول أوروبية منصات وسط البحر لحجز المهاجرين كحل وسط، بعد رفض المغرب القاطع لبناء معتقلات على أراضيه مقابل تعزيز التجارة مع الرباط.

وأضافت "المساء"، أن جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، اقترح في خطاب حالة الاتحاد السنوي، ألقاه في ستراسبورغ، أن تنشر  الكتلة 10 آلاف حارس حربي مسلحين بحلول عام 2020، للتعامل بشكل أفضل مع الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أنهم سيسمح لهم باستخدام القوة المسلحة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وذكرت الصحيفة بكون هذه التطورات تأتي في الوقت الذي يناقش فيه رؤساء دول وحكومات أوروبية القضايا المثيرة للجدل حول الهجرة والبريكست في قمة غير رسمية تستمر يومين.

وأمام رفض المغرب والجزائر وتونس وليبيا إقامة مراكز للمهاجرين على أراضيها من أجل معالجة طلباتهم وفصل طالبي اللجوء عن المهاجرين لأسباب اقتصادية، اقترحت مجموعة من الدول الأوروبية المتشددة في قضية الهجرة بديلا لذلك، يتمثل في بناء نقط وسط البحر لحجز المهاجرين والنظر في طلباتهم هناك.

وقال دبلوماسيون أوروبيون إن منصات الإنزال في البحر يمكن أن تكون جزءا من حزمة أوسع، بما في ذلك تحسين التجارة مع دول شمال افريقيا.

وحسب مصادر دبلوماسية، استندت عليها "المساء" في تقريرها الإخباري، فقد أعلمت الرباط دول الاتحاد الأوروبي أن اعتقال المهاجرين في المغرب في معتقلات تشيد لهذا الغرض هو أمر مستحيل تطبيقه، ولا يجب الحديث عنه، فيما سبق لمصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن شدد على أن المملكة "لن تقبل أن تكون مرتعا ل"مافيا" الهجرة، وترفض أن تكون مركزا لاستقبال شبكات الهجرة السرية".