رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق : السلطات الجزائرية تلجأ لوسائل غير مشرفة

الداخلة بريس:

جدد حزب طلائع الحريات الجزائري، الذي يرأسه رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، التنديد بالتضييق الممنهج الذي يستهدف المعارضة الجزائرية، التي تواجه إقصاء غير مسبوق من المشهد الإعلامي.

 وعبر الحزب، في بيان أصدره عقب اجتماع لمكتبه السياسي، نهاية الأسبوع، بالجزائر العاصمة، عن رفضه "للمس بالحق في التظاهر السلمي وبحرية التعبير"، الذي تعرضت له حركة (مواطنة) المعارضة.

كما أدان الحزب لجوء السلطات الجزائرية إلى وسائل وأساليب "غير مشرفة لحظر التجمعات السلمية التي كانت تعتزم حركة مواطنة تنظيمها (...)"، مبرزا أن "موقف السلطة السياسية يبرهن على أن حالة الطوارئ ماتزال سارية المفعول في الواقع، على الرغم من رفعها بشكل رسمي، وأن المسيرات والتجمعات ممنوعة ليس فقط في العاصمة، وإنما في كافة مناطق البلاد".

وسجل أن "السلطات لا تبخل بوسائل منع المعارضة من التعبير"، موضحا أن السلطة السياسية، العازمة على إسكات الأصوات المعارضة، لا تجد حرجا في استعمال كافة أشكال مواجهة الرأي العام.

وقال طلائع الحريات إن "النظام السياسي مصمم على منع المعارضة من الالتقاء بالمواطن لتقدم له بدائل سلمية أخرى للنهج الاستبدادي للنظام الذي يحمل في طياته خطر وقوع انزلاقات تهدد استقرار وأمن البلاد، وتماسك الأمة".

واعتبر أيضا أن "هذا الموقف المناوئ للحرية الصادر عن النظام السياسي يعكس تصوره المنحرف للتعددية، مع معارضة تخضع للمراقبة، ومحاصرة في فضاء مقيد بالخطوط الحمراء، يتقلص يوما بعد آخر".