حكومة العثماني تشرع في إصلاح جديد لأنظمة التقاعد

الداخلة بريس:

تستعد حكومة العثماني خلال سنة 2019 للشروع في إصلاح جديد لأنظمة التقاعد في المغرب بعد الإصلاح الذي دشنته الحكومة السابقة التي قادها عبد الإله بنكيران، بهدف إنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد، الذي ينظم معاشات موظفي الدولة. ويصب الإصلاح في خلق قطبين: الأول عمومي، والثاني خاص، لكن الإصلاح المتعلق بالقطب العمومي يستأثر بالاهتمام لأنه يتعلق بدمج الصندوق المغربي للتقاعد في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، الذي يدبره قطب الاحتياط التابع لصندوق الإيداع والتدبير.

 وكشفت مصادر يومية أخبار اليوم التي أوردت الخبر في عددها الصادراليوم الثلاثاء،أن التحضيرات جارية على قدم وساق وفي سرية لإدماج الصندوقين، وسط تساؤلات مثيرة تتعلق بمدى احترام الحقوق المكتسبة للمتقاعدين ومصير موظفي الصندوق المغربي للتقاعد.