عصابات التهريب بجهة الداخلة وادي الذهب

الداخلة بريس:

يستمر العبث بالثروة السمكية بجهة الداخلة وادي الذهب، من طرف أباطرة التهريب، في ظل تجاهل الجهات المسؤولة بهذه الجهة، لجرائم هؤلاء الأباطرة الذين علت شوكتهم، وأصبحوا يقومون بتدمير الثروة البحرية في واضحة النهار، ودون خوف من مساءلة أو متابعة، ولعل ما يجري بقرية الصيد لاساركا من صيد للأخطبوط بواسطة فيالق من قوارب الصيد التقليدي غير المرخصة خير دليل على ذلك، هذه القوارب التي يعلم القاصي والداني مالكيها من زعماء السوق السوداء وأباطرة التهريب، الذين يقومون بنقل هذا المنتوج البحري من شاطئ القرية المذكورة  وتحميله على متن سيارات رباعية الدفع وشاحنات نقل الأسماك، أمام أعين السلطات وموظفي مندوبية الصيد بهذه القرية، دون أن يحركوا ساكنا، ليتم بعدها نقله بسلام إلى مصانع للتبريد في الداخلة، معروفة باستقبال هذا المنتوج المهرب، دون أن يعكر صفوها المسؤولون بهذه الجهة، الذين من المفروض أنهم يعملون من أجل حماية الثروات الطبيعية بجهة الداخلة وادي الذهب، وتثمينها والضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث بها، لكن هيهات.

وما يجري من تدمير ممنهج لمنتوج الأخطبوط بقرية الصيد لاساركا، يقع أيضا بقرية الصيد إيمطلان وبنفس الطريقة مع اختلاف أسماء أباطرة التهريب، وهو نفس ما يجري بباقي قرى الصيد بهذه الجهة، التي يبدو أن أباطرة التهريب قد قسموها فيما بينهم، فكل عصابة تسيطر على قرية صيد معينة ممنوع على العصابة الأخرى الاقتراب منها، وكل عصابة لها زبون محدد  تورد إلى مصنعه السمكي بالداخلة، والذي يعمل في الظاهر على الاستثمار بالجهة لكن في الباطن يقوم بالقضاء على الثروة السمكية بها من أجل كسب أكبر قدر ممكن من الأموال، وحتى لا نكون مجحفين فإن هناك عدد من المستثمرين بهذه الجهة الذين يعملون بطرق قانونية وغير منزلقين في متاهات السوق السوداء للاخطبوط التي تتضاعف كل يوم بهذه الجهة.

غير أن السؤال الذي يطرح نفسه دون أن يُجاب عليه، لماذا الجهات المسؤولة بهذه الجهة سواء من سلطات أو من مندوبية الصيد البحري، أو كل القطاعات الأخرى المتدخلة، لا تقوم بواجبها للقضاء على هذه العصابات التي تعمل دون كلل أو ملل من أجل إفراغ سواحل جهة الداخلة وادي الذهب من مخزونها السمكي، الذي وبالمناسبة يشكل أكثر من ثلثي الثروة السمكية بالبلاد؟