قضاة جطو “ممنوعون” من تفتيش الإنعاش الوطني

الداخلة بريس:

لم تخضع المشاريع التي تنجز من أموال الإنعاش الوطني، المقدرة بالملايير، إلى المراقبة والتفتيش من قبل المحاكم المالية، ولا من قبل المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والمفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، وفق ما أوردته يومية الصباح استنادا لمصادر وصفتها بالمطلعة.

وبحسب ذات الصحيفة، فلم يظهر أي أثر لطبيعة هذه المشاريع، ولا الخروقات أو الاختلالات التي قد تكون شابتها، في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر الأسبوع الماضي، وهو ما يعني أن أموال ومشاريع الإنعاش الوطني تبقى «محصنة» عن أية مراقبة، وأنها في أياد آمنة لا يأتيها الباطل.

ويسود تكتم شديد على فضائح هزت بعض مندوبيات الإنعاش الوطني التي يتولى تدبير أمورها بعض العسكريين برتبة كولونيل، وتخضع لمراقبة الداخلية، ويتحكم فيها الولاة والعمال.

وذكرت اليومية أن صناع القرار  يكتفون بإجراء بعض الأبحاث الروتينية التي تجريها مصلحة الافتحاص والتدبير، التابعة لمديرية الإنعاش الوطني. وتعمل جهات نافذة في الحكومة، كل ما في وسعها، من أجل الحيلولة، دون تسريب «فضائح» المديرية خارج أسوار وزارة الداخلية، والاكتفاء باتخاذ قرارات إدارية في حق كل من ثبت تورطه في اختلالات وتجاوزات همت بعض المشاريع التي يتم تمويلها من أموال الإنعاش الوطني، أو في اليد العاملة المؤقتة التي توظف للمناسبات، ويتم النفخ في أعدادها، أو في جني أموال كبيرة من عائدات المحروقات، أو ساهم في ذلك.

وكشفت وثيقة صدرت عن «أم الوزارات» في وقت سابق، أن لجنة الافتحاص أنجزت 45 عملية، همت طريقة صرف الميزانيات المخصصة للعمالات والأقاليم، وكيفية تسيير وإنجاز المشاريع المصادق عليها، من أجل لجم ممارسات بعض «كولونيلات» الإنعاش الوطني، وتحديث وعصرنة عمل مندوبياته وعقلنة تدبيرها المالي والإداري.

وأمام ارتفاع حدة الانتقادات الداخلية لعمل بعض المندوبيات التي تبيض ذهبا، ارتفعت عدة أصوات، مطالبة بإعادة تأطير عمل المندوبيات، بهدف إرساء حكامة جيدة في تدبير شؤون قطاع الإنعاش الوطني.

و تجاوبا مع تنبيهات الوزارة، وتفعيلا لخريطة الطريق الجديدة التي رسمتها الوزارة، شرعت مديرية الإنعاش الوطني، أثناء برمجة بعض المشاريع، إلى الأخذ بعين الاعتبار خلاصات نتائج عمليات الافتحاص إبان الإعداد السنوي للدورية التوجيهية المتعلقة ببرمجة المشاريع المقترح إنجازها، إضافة إلى التوجيهات العامة التي كانت تشكل الخطوط العريضة لهذه الدورية المتعلقة بطريقة انتقاء وتحديد نوعية المشاريع.

وتلقى الولاة والعمال تعليمات تؤكد أهمية نجاعة وحكامة التدبير، وتحديد الأولويات، حسب كل منطقة، وفق مقاربة تشاركية تضمن انخراط جميع المكونات المحلية في العملية، وبشكل يضمن صرف الاعتمادات في جو من الشفافية والنزاهة.

وحرصا من وزارة الداخلية، التي ظلت تتفرج على خروقات بعض المسؤولين الذين يتحكمون في الأغلفة المالية لمديرية الإنعاش الوطني، على المزيد من ضبط ومراقبة وترشيد النفقات، دفعت القائمين بشؤون هذه المديرية، إلى اعتماد نسق ونظام معلوماتي في تدبيرها المركزي والمحلي، يضمن في مرحلة أولى ضبط تدبير اليد العاملة بقطاع الإنعاش الوطني، تضيف يومية الصباح.