بعد زيارة وفد البرلمان الأوروبي للداخلة هل سيلتقط مسؤلوها الإشارة؟

الداخلة بريس:

فتحت زيارة وفد البرلمان الأوروبي إلى جهة الداخلة وادي الذهب، للاطلاع عن على مدى استفادة ساكنة الأقاليم الجنوبية من عائدات اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي وقع عليها الطرفان بالأحرف الأولى في انتظار موافقة البرلمان الأوروبي عليها، (فتحت) الباب أمام عدد من رواد التواصل الاجتماعي بالجهة، للتساؤل حول إحجام  ولاية الجهة والمجالس المنتخبة بها، من حل مشاكل الفئات الاجتماعية المتنوعة التي تنظم وقفات احتجاجية بشكل مستمر أمام مقر الولاية، للمطالبة بالحق بالعمل والحق في السكن، والعيش الكريم، وتساءلت شريحة واسعة من رواد التواصل الاجتماعي عن السبب وراء رفض المسؤولين بجهة الداخلة وادي الذهب، الاستجابة لمطالب هذه الفئات، رغم أن الإمكانيات المادية بجهة الداخلة وادي الذهب قادرة على تلبية حقوق هذه الشرائح الهشة، واقترح بعضهم ضرورة فرض كوطة معينة على المستثمرين في قطاع الصيد البحري والفلاحة، وأيضا السياحة لتشغيل أبناء المنطقة.

كما استغرب آخرون فشل المسؤولين بجهة الداخلة وادي الذهب في إيجاد حلول لمشاكل هذه الفئات رغم بساطتها، خاصة وأن عدم الاستجابة لمطالبهم، تستفيد منه الجهات المناوئة للوحدة الترابية للمغرب، التي تستدل بهذا الأمر لتؤكد للمجتمع الدولي عدم استفادة ساكنة الأقاليم الجنوبية من الثروات الطبيعية بهذه الربوع من وطننا الحبيب.

فهل سيلتقط المسؤولين بجهة الداخلة وادي الذهب الإشارة؟ أم أن دار لقمان ستظل على حالها؟