وزراء يواجهون شبح المحاكمة

الداخلة بريس:

انتقل التنسيق بين أجهزة رقابية مختلفة إلى السرعة القصوى، من أجل إنهاء إعداد ملف يوثق خروقات وتجاوزات مسؤولين كبار، على رأسهم وزراء سابقون، يرتقب أن يوجه إلى إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في أفق إحالة أوراق بعضهم على القضاء، بعدما تم التثبت من شبهات جنائية خلال فترة تدبيرهم لمرافق كانوا مسؤولين عنها.

ووفق ما كشفته مصادر مطلعة ليومية الصباح التي أوردت الخبر، فقد انطلق تجميع معطيات حول عمل مسؤولين كبار، أغلبهم من وزارتي التربية الوطنية والمالية، منذ أشهر، من خلال تقارير مفتشيات عامة لوزارات ومؤسسات عمومية، ومركزة معلومات واردة في تقارير أخرى، منجزة من قبل المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، موضحة أنه تمت مقارنة مضامين هذه التقارير بأخرى معدة من قبل المجالس الجهوية للحسابات، في أفق تجميع ملف ضخم بتجاوزات وخروقات مسؤولين عموميين، يرتقب أن يحيل المجلس الأعلى للحسابات بعضهم على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة في حقهم.

وأفادت  ذات المصادر، أن رتب المسؤولين العموميين موضوع الأبحاث الجديدة، تتفاوت بين مديرين مركزيين وكتاب عامين لوزارات ومديري مؤسسات ومقاولات عمومية، إلى جانب وزراء سابقين، مؤكدة أن بعض هؤلاء المسؤولين تمت إقالتهم، فيما أحيل بعضهم على التقاعد، بينهم شخصيات وردت أسماؤها ضمن المعفيين من مهامهم، بموجب تعليمات ملكية قبل أشهر.

وبحسب جريدة الصباح، فقد ربطت المصادر ذاتها التحقيقات الجديدة بحملة تطهير مرتقبة خلال الفترة المقبلة، على غرار تلك التي هزت وزارات ومؤسسات عمومية في 1996، مؤكدة أن الأمر يتعلق بعملية تجميع معطيات، طبعت بالسرية، بسبب الارتباطات العائلية والحزبية والسياسية للمسؤولين، موضوع الأبحاث، وآخرين ما زالوا يمارسون مهامهم، منبهة إلى أن أجهزة الرقابة المشرفة على سير هذه التحقيقات، بصدد استصدار قرارات بالمنع من السفر في حق مشتبه فيهم، وعقل حساباتهم البنكية داخل المملكة.

وأكدت أن الملف المرتقب توجيهه إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، سيعالج حالات تجاوز ووقائع تحمل شبهات جنائية بشكل منفصل، منبهة إلى أن بعضها سيحال على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وفرقة مكافحة جرائم الأموال، ما يبرر إجراء تقييد السفر والتصرف في الحسابات البنكية لمسؤولين كبار، على رأسهم مديرو مقاولات عمومية، بعدما توصلت أجهزة الرقابة بتقارير تفيد نية بعضهم الهجرة إلى الخارج بشكل نهائي.

وشددت المصادر في هذا الشأن، على توجيه الأجهزة الرقابية مسار الأبحاث نحو البنوك، من خلال طلب معطيات، على هامش تنفيذ إجراءات الاتفاقية، الخاصة بتبادل المعطيات ذات الطابع الجبائي لزبناء بنوك أمريكيين في المغرب بين البلدين، موضحة أن هذه المعلومات تهم مسؤولين عموميين كبارا سيتوفرون إلى جانب الجنسية المغربية على أخرى أمريكية، وكذا إمكانية توفر زوجاتهم أو أبنائهم عليها، في سياق التثبت من حركية أي تحويلات مالية مشبوهة نحو الولايات المتحدة الأمريكية، تضيف صحيفة الصباح.