الداخلة: مهنيين في قطاع الصيد يشككون في شحنة أخطبوط البرلماني المُهرب التي أتلفت أمس

الداخلة بريس:

فتح إتلاف شحنة الأخطبوط المهرب التي تم حجزها في 23 من شهر يونيو الماضي، والمقدرة بحوالي 10 أطنان، يوم أمس، باب التساؤلات  في أوساط المهنيين بقطاع الصيد البحري في جهة الداخلة وادي الذهب، حول ما إذا كانت الشحنة التي أتلفت يوم أمس هي نفسها الشحنة التي احتجزت في الشهر الماضي، والتي تعتبر من الأنواع التجارية عالية الجودة (الطاكو من 1 إلى 4)، أم تم استبدالها بأنواع أقل جودة أو أسماك أخرى رخيصة، خاصة وان مندوبية الصيد قد قامت بتخزينها في مستودع تابع للشخص الذي كان يقوم بتهريبها، وهو بالمناسبة برلماني من ماسة، ويمتلك مصنعين للسمك أحدهما بالداخلة، والآخر بأكادير.

وشككت مجموعة من الجمعيات المهنية المشتغلة في قطاع الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب، من بينها الجمعية الجهوية للصيد والتنمية، وجمعية البحارة الشباب للصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب، في تصريحات للداخلة بريس، في مدى مطابقة الشحنة المُتلفة يوم أمس مع الشحنة الحجوزة، وعززت شكوكها، في الدوافع التي جعلت مندوبية الصيد بالداخلة، تؤخر إتلاف هذه الشحنة لأكثر من شهر رغم عدم توفرها على شهادة السلامة الصحية "sartafict de sanitaire'' من طرف onssa، مما يعني عدم إمكانية بيعها بالمزاد العلني، وبالتالي ضرورة إتلافها مباشرة، إلا أنه بدل ذلك قامت المندوبية بتخزينها في مستودع مالكها لأكثر من شهر، عبر اللجوء لبعض فصول القانون 12/15، الذي لم تصدر مراسيمه التطبيقية إلى حد الآن، وهي فترة أكثر من كافية، ليقوم بتبديلها بمنتوج أقل قيمة، من أجل التخفيف من خسارته.  

وطالبت الجمعيات المذكورة، بمحاسبة الموظفين بوزارة الصيد، والمكتب الوطني للسلامة الغذائية، والطبيب البيطري، في الداخلة، الذين  سلموا الوثائق على سلامة الشحنة والتي كان سيتم بموجبها السماح للشاحنة المحملة بالشحنة المحجوزة بالعبور خارج المغرب، بعد وضع أختام الرصاص عليها، لولا يقظة عناصر الجمارك بالداخلة، والذين بفضلهم تم حجز هذه الشحنة.