الداخلة.. جديد قضية الأخطبوط المهرب من طرف برلماني

الداخلة بريس:

ما زالت شحنة الأخطبوط المهرب الذي حجزته  المصالح الجمركية بالداخلة، في 23 يونيو الماضي، والعائدة ملكيته إلى برلماني عن حزب الاستقلال يمتلك مصنعين للرخويات واحد بالداخلة وآخر بأكادير، تحصد المزيد من التفاعلات وردود الفعل، خاصة بعد ورود اشاعات عن تبديل الشحنة المقدرة بحوالي 10 أطنان من الأنواع التجارية عالية الجودة (الطاكو من 1 إلى 4)، بأخرى من النوع العادي، أو أنواع أخرى من الأسماك الأقل قيمة، قصد إخضاعها لمسطرة الإتلاف، أو الحرق، المنصوص عليها في القانون رقم 1.73.255 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، أو قانون 12-15 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المنظم والصيد الجائر، فبعد اعتراض العديد من مهنيي قطاع الصيد البحري على ما أقدمت عليه مندوبية الصيد بالداخلة، بعد قرارها تخزين الشحنة المحجوزة بمصنع البرلماني المُهرب، والعمل بالمعايير المزدوجة حسب وصفهم، من خلال تطبيق المسطرة كاملة في حق البعض (الحجز، الاعتقال، العرض على النيابة العامة، وإتلاف وحرق المحجوز)، بينما تعفي البعض الآخر من جميع هذه الإجراءات، بل تعيد له بضاعته للتصرف فيها"، دخل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام على الخط وطالب بفتح تحقيق نزيه وعاجل وتحريك النيابة العامة قصد حماية القانون وتطبيقه، في حين سارع أحد مهنيي قطاع الصيد التقليدي بالجهة إلى وضع شكاية لدى وكيل الملك لفتح تحقيق في القضية وكشف جميع ملابساتها وما إذا تم تجاوز القانون فيها .

هذا وذكرت بعض وسائل إعلام الوطنية أن الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري، زكية دريوش، تتابع الموضوع مع المديرية المعنية والمسؤولين المحليين، رغم انشغالها بمفاوضات الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن ستأخذ مجراها.