الداخلة بريس:
رصدت خلية تدقيق قادتها الداخلية، تحديدا مديرية التنسيق والشؤون الاقتصادية بالوزارة، «عزلة» مراكز استثمار جهوية بسبب أعطاب معلوماتية متكررة في نظام «سي- أنفست»، الذي يتيح للوزارة الوصية تتبع ملفات الاستثمار المعالجة من قبل المراكز، والتوصل بمعلومات حول المراحل التي قطعها كل ملف على حدة، فيما تسبب اختلاف الأنظمة والتطبيقات المعلوماتية المتبناة من قبل كل مركز، في إضعاف تواصله مع الجهات المكلفة بتنسيق جهود الاستثمار.
و ذكرت صحيفة صباح التي أوردت الخبر، استنادا لمصادر وصفتها بالمطلعة، أن الخلية التي أعدت إلى جانب برلمانيين مشروع القانون 47.18، المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، افتحصت صفقات للتزود بأنظمة وتجهيزات معلوماتية بمبالغ ضخمة، أنجزتها مراكز خلال الفترة الماضية، ورصدت مجموعة من الاختلالات المرتبطة بفترات الضمان وخدمات الصيانة، موضحة أن الأمر يتعلق بأعطاب كلفت مستثمرين خسائر مالية مهمة، نتيجة تعثر معالجة ملفاتهم، و الحصول على التراخيص والأذونات اللازمة من أجل الشروع في تنفيذ المشاريع.
وكشفت المصادر عن تورط مسؤولين عن الخدمات المعلوماتية في مراكز استثمار جهوية، في تفصيل صفقات على مقاس مقاولات متخصصة في التجهيز المعلوماتي، دون الأخذ بعين الاعتبار تجارب وتقارير تؤكد محدودية نجاعة بعض الأنظمة والتطبيقات التي تم العمل بها خلال الفترة الماضية، وأدت إلى «بلوكاج» متكرر في معالجة الملفات، مؤكدة أن الأمر يتعلق بتفويت صفقات باستغلال ضعف المراقبة وتراجع مديرية التنسيق والشؤون الاقتصادية بالداخلية (DCAE)، عن أداء دورها في قيادة أنشطة مراكز الاستثمار.
ونقلت اليومية عن المصادر ذاتها، وقوف خلية التدقيق على أعطاب رقمنة، همت مجموعة من الخدمات، التي تعهدت مراكز جهوية للاستثمار خلال اجتماعات مع المديرية المذكورة، بتحويلها إلى القنوات الإلكترونية، خصوصا ما يتعلق بمجموعة من الطلبات، التي كانت تفرض على المستثمرين الحضور المادي إلى شبابيك المراكز.
وشددت المصادر على تسبب اختلالات التزود بالحلول المعلوماتية في عقم الترويج لدى مراكز استثمار، أظهر التدقيق أنها لم تكن تتوفر على موقع إلكتروني محين ونشيط، لغاية القيام بمهام التسويق للفرص الاستثمارية ضمن المناطق التي تغطي نفوذها الترابي، منبهة إلى أن المشكل نفسه، حد من تواصل المراكز مع المستثمرين المغاربة والأجانب، من خلال تعقد الولوج إلى مواقع المراكز عبر الأنترنت، وفي أحيان كثيرة، استحالتها، بسبب دخولها في فترات صيانة متكررة، إلى جانب عدم رقمنة مجموعة من المعطيات والبيانات المفيدة حول الخدمات والمؤشرات المالية والتجارية العمومية.
وأشارت خلية التدقيق التابعة للداخلية، إلى عدم التزام مراكز جهوية للاستثمار بتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، في ما يتعلق بتحسين المنظومة المعلوماتية، خصوصا ما يتعلق بإصلاح مشاكل التواصل مع الإدارات العمومية الأخرى، وتسريع وتيرة تبادل المعلومات والوثائق معها، مؤكدة أن تقريرا لقضاة جطو، رصد عدم توفر سبعة مراكز من أصل 16 مركزا على قناة ربط معلوماتية مع إدارات شريكة، فيما ستة مراكز فقط تمتلك قناة تواصل مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، تضيف جريدة الصباح.