الداخلة:وزير الإسكان يكشف شروط إنجاح الرهانات التي تواجهها الوكالة الحضرية للداخلة وادي الذهب

الداخلة بريس:

أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الرهانات التي تواجهها الوكالة الحضرية للداخلة وادي الذهب في تدبير المجال ودعم الاستثمار ومواكبة التنزيل العملي للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، هي رهانات كبيرة ويتطلب إنجاحها احتضانها من طرف المنظومة المحلية من سلطات محلية وهيئات منتخبة ومؤسسات عمومية.

وأضاف الفاسي الفهري، في كلمة بمناسبة ترؤسه أشغال الدورة العاشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية للداخلة وادي الذهب، أمس الاثنين بالداخلة، أن مسألة التنمية المستدامة، المنسجمة، المتوازنة والعادلة بين مختلف المجالات الترابية الوطنية تطرح نفسها بإلحاح كبير وتتصدر قائمة أولويات وانشغالات الحكومة الحالية التي تسعى جاهدة إلى تفعيل التوجيهات السديدة للملك محمد السادس في هذا الباب، الحريص على إقرار عدالة مجالية واجتماعية حقيقية وشاملة في كل ربوع الوطن.

وبعد أن ذكر بما يتوفر عليه المجال الترابي لجهة الداخلة وادي الذهب من مقومات حقيقية ومتنوعة، تدعم قدرته الاستقطابية والتنافسية وتأهله لتحقيق تنمية قوية واهمية موقعه الاستراتيجي، الذي يربط المغرب بعمقه الإفريقي، أكد على ضرورة إعمال مقتضيات الدستور الجديد، الذي تروم مبادؤه إرساء الحكامة الرشيدة ونهج جهوية متقدمة، واستكمال المشروع الديمقراطي الحداثي بأبعاده المحلية الجهوية والوطنية، ومواصلة الإصلاحات والأوراش الكبرى على المستويين المؤسساتي والبنيوي، وكذا استحضار التعمير والتنمية المجالية وتوجهات إعداد التراب، كدعامة محورية في تأطير المجال بالشكل الذي يسمح بتقوية واستدامة موارده والرفع من قدراته التنافسية وإرساء التضامن بين مختلف مكوناته.

وأبرز الوزير أن الوكالة الحضرية بجهة الداخلة وادي الذهب، كمؤسسة يناط بها تدبير المجال على غرار باقي الوكالات الحضرية بالمغرب، استطاعت أن تكون مكونا أساسيا ضمن المشهد المؤسساتي و الإداري لقطاع التعمير بالجهة، مشيرا الى أنها أضحت تلعب دورا محوريا ومركزيا لتجسيد المقاربة المجالية للتنمية وفضاء لالتقائية عدة سياسات قطاعية على مستوى المجال الترابي، من خلال تدخلها كأداة للهندسة والخبرة الترابية، ولليقظة الترابية، وتيسيرية تعنى خاصة بتبسيط المساطير، وتشجيع الاستثمار، وتحفيز المقاربة التشاركية محليا، ومؤسسة مواطنة عصرية منفتحة على الخدمة الالكترونية، ومنسجمة مع ميثاق الممارسات الجيدة لتكريس قيم الشفافية والإعلام والتواصل، والمسائلة وتقديم الحساب.

وأكد أن التحديات المجالية الآنية والمستقبلية وتحقيق الأهداف المتوخاة من البرامج التوقعية للوكالة الحضرية للداخلة وادي الذهب يستدعي من هذه الوكالة وضع مقاربة متجددة لتدبير الشأن الترابي ونهج سياسة تقوم على متابعة الجهود الرامية إلى تعميم التغطية بوثائق التعمير في أفق سنة 2018، وديمومة مصاحبة وتأطير التوسع العمراني، وإعداد دراسات مرتبطة بالمحافظة على التراث التاريخي والمعماري والطبيعي، واستحضار البعد البيئي في الدراسات التعميرية والنوعية، والتأهيل الحضري للرفع من جودة الإطار المبني وتحسن جمالية المشهد العمراني، والمساهمة في تنمية تأهيل العالم القروي، ومواكبة الشركاء في تطبيق القانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير للحد من تفشي البناء غير القانوني والعشوائي.

كما يجب أن تقوم هذه المقاربة ايضا على تبسيط المساطير والإجراءات الادارية المعمول بها في ميدان التخطيط والتدبير الحضريين، وتسريع وتيرة دراسة الملفات المعروضة على مصالح الوكالة عبر مواصلة الاشتغال بمنهجية الدراسة القبلية، ومتابعة ترسيخ المنهجية التشاركية والتشاورية على أساس الشراكة مع مختلف الفاعلين المحليين والجهويين، مواصلة الانخراط في ورش التحديث والتخليق الادراي عبر تطوير منظومة الجودة وتفعيل المراقبة والافتحاص الداخلي.

ودعا عبد الأحد الفاسي الفهري، بالمناسبة، كافة أعضاء المجلس الإداري من سلطات محلية وجماعات ترابية وفاعلين إلى دعم الوكالة الحضرية للداخلة وادي الذهب حتى تتمكن من الاستمرار في العمل الايجابي الذي راكمته منذ إحداثها سنة 2004 ، مشيدا بالمجهودات الجبارة التي يبذلها الطاقم البشري لهذه المؤسسة من اجل توفير خدمة عمومية ذات جودة عالية تستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين.