أضيف في 14 يوليوز 2018 الساعة 12:02
ما حكاية مندوبية الصيد بالداخلة مع البرلماني المُهَرِب؟
الداخلة بريس:
استنكر عدد من مهنيي قطاع الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب، التصرف الذي أقدمت عليه مندوبية الصيد بالجهة، بخصوص شحنة الأخطبوط المهرب التي حجزتها الجمارك مؤخرا، والعائدة ملكيتها إلى برلماني، يمتلك مصنعين لتجميد الرخويات أحدهما بالداخلة والآخر بأكادير، والمتمثل في قيامها بتخزين شحنة الأخطبوط المحجوزة، في مستودع البرلماني المُهرِب، في انتظار إتلافها، خاصة وأنها لا تتوفر على شهادة السلامة الصحية "sartafict de sanitaire'' من طرف onssa، مما يعني عدم إمكانية بيعها بالمزاد العلني.
وتساءل هؤلاء المهنيون عن السبب الذي دفع مندوبية الصيد بالداخلة، إلى عدم إتلاف الشحنة المحجوزة والبالغ وزنها تسعة أطنان وثمان مئة كيلوغرام من الأخطبوط المهرب، بشكل مباشر بدل تخزينها عند مالكها في انتظار إتلافها خاصة وأن مشروع القانون 12-15 الذي لم يرى النور بعد، والذي قيل أن المندوبية قد استشهدت به في عدم إتلاف المنتوج المجوز مباشرة وقامت بتخزينه، لا ينص على الأمر إلا إذا كانت الشحنة المحجوزة تستجيب لشروط السلامة الصحية، ويتم تخزينها على نفقة المخالف إلى حين بيعها، وهو شرط لا تستجيب له الشحنة المحجوزة؟ مؤكدين أن ما أقدمت عليه مندوبية الصيد بجهة الداخلة وادي الذهب يطرح العديد من علامات الاستفهام، حول السبب الحقيقي الذي دفعها للقيام بالأمر؟
كما عبروا من تخوفهم من وقوع تلاعب في كمية الشحنة المحجوزة قبيل إتلافها، أو استبدال المنتوج المحجوز بمنتوج آخر.
للاطلاع على مشروع قانون 12-15 المرجو الضغط هنا.
|
|
|
للتواصل معنا
0632268239
بريد الجريدة الإلكتروني
[email protected]
المرجو التحلي بقيم الحوار وتجنب القذف والسب والشتم
كل التعليقات تعبر عن راي أصحابها