الداخلة: هذا ما أعلن عنه المشاركون في ندوة “النموذج التنموي بالاقاليم الجنوبية”

الداخلة بريس: متابعة

جدد المشاركون في الندوة الموضوعاتية حول “النموذج التنموي بالاقاليم الجنوبية” التي نظمها مجلس المستشارين أمس الخميس بمدينة الداخلة، تشبثهم بمقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية..

كما جددوا، خلال هذه الندوة التي تتزامن مع زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء للمنطقة، التأكيد على تهاوي واندحار ادعاءات وأطروحات دعاة الانفصال بشأن ما يصطلح عليه ب”تقاسم الثروات”، مبرزين ان كل المعطيات الرسمية والتقارير وكذا الشهادات المدلى بها من طرف ممثلي الساكنة، تفيد بأن ثروات وخيرات المنطقة يتم استغلالها لفائدة الأجيال الحالية والمستقبلية من أبناء المنطقة، ويتم تدبيرها من طرف هيئاتهم المنتخبة وممثليهم الشرعيين.

وبخصوص التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية ورهان الجهوية المتقدمة، أكدوا في مشروع إعلان الداخلة، على أهمية المقاربة التشاركية وإشراك كافة المنتخبين المحليين وفعاليات المجتمع المدني على صعيد الأقاليم الجنوبية للمملكة، في رصد وتتبع تنفيذ المشاريع المبرمجة، وعلى الالتقائية والتكامل بين السياسات والبرامج العمومية، القطاعية منها والترابية، في تحقيق النتائج وبلوغ الأهداف المسيطرة ضمن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية.

ودعوا الى تركيز الجهود التنموية أكثر، في المستقبل، على المشاريع والبرامج ذات الوقع والتأثير المباشر على المعيش اليومي للمواطنين، عبر مضاعفة الجهد في القطاعات الاجتماعية، ولاسيما قطاعي التشغيل والسكن، ومضاعفة الاستثمار في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، باعتبارها القطاعات التي تتوفر فيها الأقاليم الجنوبية للمملكة على مؤهلات واعدة، كفيلة بامتصاص البطالة، التي تضرب بقوة قي صفوف شباب المنطقة.

وحثوا على تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالتأشير على انطلاقة تنفيذ المشاريع التنموية، مؤكدين على أهمية المبادرة الخاصة والدور الرائد للمقاولة في تطوير الدينامية الاستثمارية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، في إطار شراكات مبتكرة بين القطاع العام والقطاع الخاص، تسهم في الرفع من جاذبية المنطقة أمام المستثمرين ورجال الأعمال.

كما دعوا كافة الفاعلين، من حكومة ومجالس منتخبة وقطاع خاص، إلى الاستثمار الإيجابي وبالسرعة اللازمة في التوصيات الصادرة عن الملتقى البرلماني للجهات، ولاسيما الإسراع بإخراج ميثاق متقدم للاتمركز الإداري، من أجل ضمان تنمية جهوية حقيقية، وتسهيل عمل المجالس الجهوية، ضمن عملية نقل حقيقية للسلط والصلاحيات من الإدارة المركزية إلى المصالح اللاممركزة، واعتماد ميثاق لاختصاصات الجهات، يحدد بوضوح ودقة صلاحيات وشروط مزاولتها من طرف الجهات، سواء منها الذاتية أو المشتركة أو المنقولة.

واكدوا على ضرورة تجريب نماذج جديدة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كشراكة “عقد التحالف، لتحقيق الولوج الأمثل والمنصف للخدمات والمرافق الاجتماعية الأساسية على المستوى الترابي، بالنظر لنموذج اتخاذ القرار الذي تتأسس عليه هذه الشراكة، وتحملها المشترك للمكتسبات والمخاطر، مما يضمن استدامة الخدمات الأساسية على المستوى الترابي،

كما حثوا على استثمار مختلف آليات التشاور والديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي، عبر تفعيلها، أو إعادة تأليفها، على وجه الاستعجال، من أجل نقل أصوات الديناميات الاجتماعية المتنوعة إلى فضاء التخطيط التشاركي للسياسات العمومية القطاعية والترابية والأفقية، وإعادة بناء النسيج الوطني للوساطة الاجتماعية والترافع والمشاركة المواطنة، وعلى وضع إطار منهجي يمكن من استثمار آليات التشاور المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجهات، وكذا آليات التخطيط الترابي التشاركي على المستوى الجهوي من أجل بناء منظومة ترابية للحوار الاجتماعي في تكامل مع المنظومة الوطنية.

وطالبوا مجلس المستشارين، باعتباره امتدادا للجهات ولمختلف المجالات الترابية، على مواصلة الدينامية التي أطلقها، بشراكة مع جمعية رؤساء المجالس الجهوية والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات،ضمن الموعد السنوي للتنسيق في شؤون الجهوية المتقدمة، الذي يشكله الملتقى البرلماني للجهات.