الداخلة بريس:
بدأت تنكشف خيوط العمليات التهريبية التي يقوم بها المستثمر، والنائب البرلماني، ورئيس جماعة بإقليم اشتوكة آيت باها، في حق الأخطبوط من الداخلة إلى أكادير.
فوفقا للمعلومات التي حصلت عليها الداخلة بريس، فإن هذا المهرب، الذي ضبطته عناصر الجمارك بالداخلة، يوم السبت الماضي أثناء محاولته تهريب حوالي تسعة أطنان و ثمان مئة كيلوغرام من الأخطبوط، عبر شاحنة تثبت وثائقها أنها محملة فقط ب 24 طن من سمك "السيبيا"، يمتلك بالإضافة لمصنع تجميد السمك المتواجد بالداخلة، مصنعا آخر بمدينة أكادير يشتغل في نفس القطاع، وأن هذا المهرب يعمل على نقل الأخطبوط المُشترى من السوق السوداء بمدينة الداخلة، إلى مصنعه بمدينة أكادير،ليسجل في وثائقه على أنه مصطاد بسواحل أكادير بشكل قانوني ليعمل بعد ذلك على تصديره للخارج.
نفس المصادر كشفت أن هذا المهرب يشتغل بهذه الطريقة منذ فترة طويلة، وأنه حقق من ورائها ثروة مهمة، مؤكدة في نفس السياق على أنه سبق أن تم ضبط مخالفاته في أوقات سابقة، واكتفت الجهات المسؤولة بتغريمه فقط، دون أن يحول ذلك عن استمراره في نفس النشاط التهريبي.
وسيتم في هذه العملية أيضا إجباره على دفع غرامة مالية، حددتها مصادر الداخلة بريس، في حوالي 160 مليون.
وتساءلت نفس المصادر ما إذا كانت هذه الغرامة المالية ستجبر هذا البرلماني المُهرب على وقف نشاطه التخريبي هذا، الذي يستنزف الثروة السمكية بجهة الداخلة وادي الذهب، خاصة أنه حقق ثروة مهمة من هذا النشاط، ما يجعل هذه الغرامة المالية نقطة في بحر أمواله التي كسبها من التهريب، داعية في نفس الإطار إلى ضرورة سحب رخصة مصنعه الذي يعمل بالداخلة.
وفي سياق آخر تساءل بعض المهنيين في قطاع الصيد البحري بالداخلة، عن طريقة التي تمكن بها هذا المهرب من إخفاء تسعة أطنان وثمان مئة كيلوغرام دون أن تكتشفها أعين المراقبين بمندوبية الصيد الذين منحوه الوثائق الخاصة بحمولة الشاحنة، والتي تثبت أن الحمولة عبارة عن سمك "السيبيا"، وأنه لولا إصرار رجال الجمارك على معاينة ما بداخل الشاحنة من سلعة قبل إعطاء الموافقة، لتم تمرير هذه الشحنة؟
يذكر أنه سيتم اليوم بيع الأخطبوط المهرب الذي وُجد على متن الشاحنة المحجوزة والبالغ تسعة أطنان وثمان مئة كيلوغرام، بالمزاد العلني بميناء الداخلة، فيما ستتم إعادة باقي الشحنة من سمك "السيبيا" والتي تبلغ حوالي 14 طن و مئتين كيلوغرام، إلى مالكها.
(1).jpg)
.jpg)
