صفقات مشبوهة للمراكز الإستشفائية ومديريات الصحة تحت المجهر

الداخلة بريس:

 بعد عمليّة الإعفاء الكبيرة من نوعها و إنهاء مهام ستّة مسؤولين كبار دفعة واحدة، و بشكل مفاجئ بوزارة الصحة، دخل قضاة المجلس الأعلى للحسابات  على الخط بعد رصد اختلالات في عدد من الصفقات بالمركز الإستشفائية الكبرى و بمديريات بوزارة الصحة، و خاصّة مديرية الأدوية التي تمنح تراخيص للشركات قبل شراء أي دواء أو ترويجه.

وبحسب يومية المساء، التي أوردت الخبر، فإن قضاة جطو دخلوا على الخط بعد تعالي الأصوات التي طالبت برصد الاختلالات التي تراكمها مراكز بمجموعة من المستشفيات، و هي المطالب التي ركزت على إيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات للوقوف على جوانب الحمامة و مراقبة ميزانية المراكز الإستشفائية.

وأضافت الصحيفة ذاتها، أن تقارير وضعت على طاولة وزارة الصحة، أشارت إلى صفقات مشبوهة، و إنجاز أشغال لا تتطابق مع دفتر التحملات في مختلف المستشفيات، وتضرر الشغيلة الصحية على المستوى المهني والإداري والمعنوي، إضافة إلى فشل تدبير مراكز معينة، وفتح تحقيق حول ملف الاستفادة من التكوين خارج المغرب لانعدام شفافيتها.