أدوية منتهية الصلاحية تستنفر لجان تفتيش في وزارة الصحة

الداخلة بريس:

وُضع تقرير خاص على طاولة وزارة الصحة، فضح وجود كمية كبيرة من الأدوية بمخازن تابعة لوزارة الصحة قريبة من انتهاء مدة صلاحيتها، منها ما وزّع على مستشفيات عمومية، في حين خُزنت أدوية أخرى بمخازن خارج القوانين المعمول بِهَا.

ووفقا ليومية المساء التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الجمعة، فقد كشف التقرير ذاته، عن ارتفاع تكاليف نقل الأدوية وتخزينها، وعلاقته مع التشدد في الصفقات حول تصنيع الكميات المُعلنة، وعدم التوفر على الموارد البشرية المؤهلة والخبرة الكافية في تدبير المخزونات، إضافة إلى ضعف سلاسل النقل والتوزيع، كما تبيّن أن بعض المختبرات المتعاقدة مع الوزارة، اقترحت الكميّات المطلوبة من الأدوية عبر حصص يتم الإفراج عنها بشكل تدريجي على مدى فترة زمنية محدّدة، بغاية ضمان عدم تلف الأدوية بسبب سوء ظروف التخزين، وتجنب تكدس الأدوية في المخازن إلى غاية تجاوز تاريخ صلاحيتها.

وأضافت اليومية ذاتها، نقلا عن مصدر مطلع، أن أدوية ممنوعة بقرارات رسمية ما زالت موجودة بمخازن تابعة لوزارة الصحة دون أن يتم التخلّص منها، الأمر الذي طرح أكثر من علامة استفهام، رغم زيارة لجن تفتيش تابعة للوزارة المعنية للمخازن التابعة للصحة.