لفتيت يحذر الولاة والعمال من انزلاقات في دعم الجمعيات

الداخلة بريس:

عمم مؤخرا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، مراسلة على الولاة والعمال بمختلف الأقاليم والجهات، حذر  فيها من انزلاقات محتملة في عمليات دعم جمعيات المجتمع المدني من طرف الجماعات الترابية.

ووفقا ليومية المساء التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الاثنين، فقد دعا لفتيت في مراسلته المسؤولين الترابيين إلى الحرص على ممارسة مهام المراقبة الإدارية في هذا الجانب، وفق المقتضات التنظيمية التي تستهدف تنظيم علاقات الجماعات الترابية بالجمعيات، وعقلنتها وضمان فعالية إسهامها في أداء الجماعات الترابية لمختلف مهامها، في إطار الاختصاصات الموكولة إليها.

وأشارت المراسلة ذاتها، إلى أن مصالح أم الوزارات، لاحظت من خلال طلبات الاستشارة التي ترد عليها، أن تعامل الجماعات الترابية مع الجمعيات، لا يحترم في حالات عديدة للمقتضيات القانونية المنظمة لذلك، وهو الأمر الذي يستدعي التدخل ببيان الواجب احترامها في هذا الباب من طرف الجماعات الترابية، كما يجب أخذها بعين الاعتبار عند مهام المراقبة من طرف المسؤولين الترابيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن المراسلة ذاتها، أكدت بأنه لا يجب الخلط بين توزيع المساعدات ودعم الجمعيات، وبين إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها، فدعم الجمعيات وتوزيع المساعدات عمليتان، وردتا بشكل حصري ضمن صلاحيات المجلس الجماعي، وذلك وفق المادة 92 من القانون التنظيمي 14/113، ولم ترد في أي من القانونين التنظيميين المتعلقين بالجهات وبالعمالات والأقاليم.

وفي إطار الاحتراز، وضمان الشفافية في مسطرة الدعم، ذكر الوزير في مراسلته بالقوانين التنظيمية الخاصة بدعم الجمعيات، التي من خلالها يمنع أعضاء الجماعات الترابية، من استغلال النفوذ قصد تمكين جمعية ينتمي إليها أحد منهم، من إبرام اتفاقية تمويل أو شراكة مع الجماعة التي ينتمي إليها أحد الأعضاء المعنيين.

و أشار إلى أن كل إخلال في هذا الباب يعرض صاحبه إلى تطبيق في حقه، مقتضيات المواد 67 و65 و64 من القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات والجهات والأقاليم والعمالات.