مجالس جطو الجهوية تتعقب الموظفين الأشباح بالجماعات المحلية

الداخلة بريس:

رصدت تقارير المجالس الجهوية للحسابات الموظفين الأشباح بالجماعات وأفردت بيانا مفصلا لأساليب التستر عليهم وطرق التحايل في السجلات، ينتظر أن تورط رؤساء حاليين وسابقين.

الخبر أوردته "الصباح" في عددها الصادر اليوم الاربعاء، وذكرت أنرصد لوائح الموظفين والأعوان التابعين للجماعات المستهدفة وقوائم تحويلات أداء الأجور والتعويضات وفحص بيانات الحضور، بين لقضاة المجلس الأعلى للحسابات أن عددا كبيرا من المساعدين التقنيين لا يحضرون إلى الجماعة مع أنهم يتوصلون بأجور شهرية. تتراوح بين 2600 درهم و4200 درهم.

وسجلت مذكرات الملاحظات التفصيلية وفقا لذات اليومية، أن غياب موظفين بشكل مستمر دون اتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، بالنظر إلى وجوب استعمال بيانات الحضور بمصالح الجماعات من أجل ضبط مواردها البشرية، ومع ذلك تبين عدم توقيع عدد كبير من العاملين بالجماعات في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، إضافة إلى عدم إبداء ملاحظات بخصوص ذلك من قبل رؤساء المصالح.

كما تبين أن البعض الآخر من الموظفين والأعوان لا يحضرون بشكل يومي إلى مقار عملهم، دون تقديم مبررات لهذه التغيبات ودون أن تتخذ الإدارات الجماعية إجراءات قانونية في حقهم، ما يشكل خرقا واضحا لأحكام القانون 12.81 بشأن الاقتطاع من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، والمرسوم رقم 2.99.1216 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق القانون 12.81.

ووفقا ليومية الصباح فقد أجمعت المذكرات المذكورة من خلال الاطلاع على لوائح الموظفين موازاة مع الهياكل التنظيمية ومعاينة مختلف المصالح الجماعية، على عدم وجود سياسة واضحة على مستوى التوظيف، إذ يغيب التوازن المطلوب بين مختلف الأقسام، مع تسجيل خصاص في أقسام المداخيل.

كما رصدت التقارير، التي أمر إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بإنجازها، تزايد حجم التوظيفات الزائدة، مسجلة، من خلال فحص لوائح الموظفين، وجود تقارب بين تواريخ التوظيف وتواريخ الوضع رهن إشارة إدارات أخرى، ما يدعو إلى التساؤل عن جدوى التوظيفات ومدى حاجة الجماعات المحلية إليها، ويؤكد غياب تحديد للحاجيات من الموارد البشرية.

وكشف قضاة جطو أن أغلب الموظفين الموضوعين رهن الإشارة يستفيدون من تعويضات عن الساعات الإضافية والأشغال الملوثة، رغم عدم قيامهم بأي عمل لصالح الجماعة، وذلك في خرق واضح لمقتضيات قرار وزير الداخلية عدد 1191.03 والذي تم تغييره بمقتضى القرار عدد1732.07 القاضي بتحديد إجراءات صرف التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة التي يقوم بها الموظفون والأعوان بالجماعات المحلية.

وكشفت التقارير المذكورة وجود اختلالات كثيرة في مسألة تداخل المهام الموكولة إلى موظف واحد وتناقضها أحيانا، كأن يباشر مدير المصالح صلاحيات بعض رؤساء الأقسام وغالبا ما يكون قسم الموظفين، أو أن يجمع موظف بين الإشراف على عمل مصلحة العتاد ويتولى مأمورية حظيرة العربات والمخازن.