مجلس جطو يؤدب مسؤولين كبار بمؤسسات عمومية

الداخلة بريس:

أصدر المجلس الأعلى للحسابات، عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، قرارات تأديبية في حق 18 مسؤولا وموظفا برسم 9 قضايا تتعلق بمؤسسات عمومية وشركات للدولة، الأمر يتعلق باختلالات مالية، عبارة عن تعويضات غير قانونية للتنقل خارج الوطن والأكل، واستغلال مساكن وظيفية بدون وجه حق، ومنح تعويضات صورية، ومنح امتيازات غير مبررة عند تفويت مجموعة من البقع الأرضية والعقارات لفائدة الغير، إلى جانب خروقات تتعلق عموما بالتدبير المالي والإداري لهذه المؤسسات

وكشف تقرير المجلس الأعلى،  الذي نشره على موقعه أول أمس الثلاثاء، جردا مستوفيا لكل الحالات التي تم فتح تحقيق بشأنها وتتعلق بمؤسسات ومقاولات عمومية.

ونال المسؤل عن دار الصانع  حصة الأسد منها الذي صدرت في حقه ستة قرارات تتراوح فيها الغرامات بين ألفي درهم و25 ألفا.

كما الزمت هيأة الحكم المسؤول عن الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك بأداء غرامة بقيمة 25 ألفا درهم وإرجاع المبلغ ذاته إضافة إلى 454 درهما لخزينة الدولة.

وقضت هيأة الحكم المشكلة للنظر في ملف الشركة المغربية للألعاب الرياضية، بتغريب المسؤول عنها 65 ألف درهم، وإرجاع أزيد من 58 مليونا لخزينة الدولة. كما شملت قرارات التأديب مدير المدرسة المحمدية للمهندسين والمسؤول عن المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية.

وأوضح المجلس الأعلى للحسابات أنه نشر في أكتوبر 2015 المجموعة الأولى من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية، منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ.