تقرير ''أمنيستي'':الجزائر معادية للاجئين والمهاجرين

الداخلة بريس:

سجل تقرير منظمة العفو الدولية "أمنيستي" مجموعة من الملاحظات السلبية حول الجزائر في تقريرها حول وضعية حقوق الانسان في العالم سنة 2017، من ضمنها "سوء معاملة المهاجرين السريين، احتجاز المتظاهرين والناشطين الحقوقيين، التضييق على الحريات الدينية، والنقابية  …”.

ففي باب“حقوق اللاجئين والمهاجرين”  ووضعيتهم في الجزائر، سجل التقرير حالة 6500  مهاجر سري من بلدان جنوب الصحراء وقال عنهم “تم إعتقالهم تعسفيا وطردهم قسرا إلى مالي والنيجر على أساس التمييز العنصري”…

 كما اشار لقضية اللاجئن السوريين الذين قضوا اسابيع طويلة عالقين في الحدود الجزائرية المغربية دون أن يتمكنوا من الدخول لأي من البلدين.

 وفي باب  “حرية التعبير” سجل التقرير أن السلطات الجزائر “واصلت القبض على النشطين السلميين ومحاكمتهم وكذلك الصحفيين والمدونين الذي غطوا مختلف المظاهرات على مواقع التواصل الاجتماعي” وإقتصرت الحالات التي تضمنها التقرير في هذا المجال على حالة المدون مرزوق تواتي الذي يقول عنه التقرير “إحتجزته السلطات للتحقيق معه بسبب حوار أجراه مع متحدث بإسم الخارجية الاسرائيلية على مدونته وبسبب تعليقات على المظاهرات”.

وفي باب “الحريات الدينية” أحصت منظمة العفو الدولية محاكمة 280 شخص طيلة عام 2017 بسبب من الطائفة الأحمدية بسبب معتقداتهم الدينية.

وفي باب “تكوين الجمعيات والانضمام إليها” سجل التقرير عدم اعتماد الكثير من الجمعيات بما فيها فرع منظمة العفو الدولية. وسجل أيضا غياب قانون يحمي حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها رغم وعود الإصلاحات التي رافقت تعديل الدستور في 2016.

كما تطرق التقرير في باب “المحاكمات الجائرة” للمتابعات القضائية المفروضة على المحامين الحقوقيين مثل المحامين صالح دبوز و نور الدين أحمين في غرداية، إضافة إلى متابعة جزائريين إثنين هما، صلاح عوينة وخضير سكوتي في إسبانيا بناء على طلب تسليم تقدمت به السلطات الجزائرية في حقهم بسبب تعليقاتهم في الفايسبوك.