أضيف في 19 فبراير 2018 الساعة 10:10
وزارة الداخلية تحذف اعتمادات مالية من ميزانية المجالس الجهوية
الداخلة بريس:
قررت وزارة الداخلية حذف اعتمادات مالية من ميزانية جل جهات المملكة، والتي وصلت إلى ما بين 10 إلى 18 مليار سنتيم لكل جهة برسم قانون مالية 2018، إضافة إلى تقديمها لملاحظات حول ميزانية جهتي طنجة الحسيمة تطوان ودرعة وتافيلالت، بعدما حذفت من ميزانية الجهتين اعتمادات مالية مخصصة لدعم الطلبة، وفق ما أوردته صحيفة الأيام في عددها الأخير.
وبحسب ذات الصحيفة فقد خلق قرار وزارة الداخلية جدلا حول مدى قانونية هذا الأمر، وسط حديث عن كون وزارة الداخلية عادت إلى ممارسة الوصاية على مجلس الجهات، رغم صدور القانون التنظيمي للجماعات الترابية الذي ألغى هذا النوع من الوصاية؛ يرى البعض، أن هذا القرار ليس له أي أساس قانوني.
وبحسب جريدة الأيام فالرأي نفسه دافع عنه محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاضي عياض بمراكش، مؤكدا أنه بناء على المعطيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي للجهات رقم 111.14، لا يحق للسلطة الحكومية المكلفة بالتأشير على ميزانيات مجالس الجهات أن تعدل أو تغير من الميزانية التي يعتمدها مجلس الجهة.
فيما محمد زين الدين، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، له موقف آخر، إذ يرى أن وزارة الداخلية من الناحية القانونية لها الحق في أن تمارس هذا النوع من المراقبة الإدارية، بما أن مفهوم الوصاية على الجهات لم يعد موجودا، مؤكدا أن ما حصل هو نوع من الرقابة الإدارية القبلية التي تمارسها الداخلية على بعض مقررات الجهة، فمن الناحية القانونية يحق للعامل أو الوالي أن ينظر أولا في برنامج مجلس الجهة قبل المصادقة عليه، بمفهوم الرقابة الإدارية والمالية وليس الوصاية.
|
|
|
للتواصل معنا
0632268239
بريد الجريدة الإلكتروني
[email protected]
المرجو التحلي بقيم الحوار وتجنب القذف والسب والشتم
كل التعليقات تعبر عن راي أصحابها