خبراء ورجال قانون أوروبيون يتصدون لرأي نائب محكمة العدل الأوروبية العام بخصوص اتفاقية الصيد البحري

الداخلة بريس:

تتضاعف تحليلات وتعليقات، بل وتحذيرات الخبراء، ورجال القانون، والنواب الأوروبيين، وصناع الرأي على بعد أيام قليلة من صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خوفا من انحراف محتمل للمحكمة التي يوجد مقرها باللوكسمبورغ، إذا ما قامت بتأييد الاستنتاجات التي أدلت بها النيابة العامة في 10 يناير الماضي، والتي خلصت إلى أن اتفاقية الصيد البحري " غير صحيحة " معتمدة في ذلك على طريق مختصر ذي اعتبارات سياسية.

فبالنسبة لنقيب المحامين بيير لوغرو، فإن هذه الخلاصات تكشف عن " جهل عميق بالقانون الدولي وموقف الاتحاد الأوروبي حول علاقته مع المغرب ". وأكد أن الأمر يتعلق "برأي تحركه اعتبارات سياسية ويشكل محاولة لتسييس المسلسل القضائي ".

ففي تصريح لموقع (أورو بورتير.كو)، قال هذا الخبير القانوني البارز أن المحكمة مدعوة " إلى الاقتصار على اختصاصاتها القانونية المحضة. فليس من وظيفتها تسوية النزاعات السياسية بل السهر على تطبيق معايير القانون الأوروبي ".  

تحليل آخر قام به أستاذ القانون بجامعة بانثيون – أسا باريس – II إيمانويل تاويل الذي أكد في البداية على أنه ليس على المحكمة " التدخل في العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي ".

ففي عمود نشر على العدد الأخير لجريدة " جورنال سبيسيال دي سوسييتي "، يذهب الأستاذ تاويل إلى حد رفض اختصاص محكمة العدل الأوروبية في البث في الشؤون المتعلقة بالمعاهدات الدولية.  

ومن خلال اعتباره أن اتفاق الصيد البحري " غير صحيح "، يكون النائب العام، يوضح الأستاذ تاويل، قد تجاهل مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة على الخصوص باستغلال الموارد الطبيعية للصحراء، معتمدا في دعم تصريحاته على الرأي القضائي الذي أصدره هانس كوريل في 2002 والذي خلص إلى شرعية أنشطة استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء بما يعود بالنفع على الساكنة المحلية، وذلك طبقا للقانون الدولي.

نفس النتيجة توصل إليها تقرير تقييمي مستقل لاتفاقية الصيد البحري بطلب من المفوضية الأوروبية في شتنبر الأخير، قبل بدء مفاوضات تجديد هذه الاتفاقية.  

ففي هذا التقرير، تم التأكيد بشكل صريح بأن سكان الأقاليم الجنوبية هم المستفيدون الرئيسيون من هذا الاتفاق.

فحسب ذات الوثيقة، التي حثت المفوضية الأوروبية على تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، والتي تنتهي مدتها في 14 يوليوز المقبل، فإن جهتي الداخلة وادي الذهب، والعيون – بوجدور الساقية الحمراء تحظيان ب 66 في المائة من الغلاف الإجمالي لدعم القطاع، أي حوالي 37 مليون أورو.

فالتقديرات الأولية، التي جاءت في التقرير، تكشف أن 75 في المائة من الآثار السوسيو – اقتصادية تعود بالنفع على جهتي الداخلة وادي الذهب والعيون بوجدور الساقية الحمراء.

ولم يتم في أي وقت من الأوقات أخذ نتائج هذه الدراسة بعين الاعتبار في خلاصات المدعي العام، والذي، وحسب الأستاذ تاويل، ارتكب خطأ جسيما عندما وصف المغرب ب " القوة المحتلة " للصحراء، في تناقض صارخ مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وتساءل " إذا ما كان من المناسب لمحكمة العدل الأوروبية الانخراط في خطوات ستقودها إلى ممارسة، بحكم الأمر الواقع، دور سياسي في العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي ؟ "

ويسير مرصد الدراسات الجيوسياسية في نفس الاتجاه، حيث اعتبر في تحليل نشر مؤخرا أنه " بخلاصاته هاته، يكون المدعي العام قد جعل معاهدات الاتحاد الأوروبي والمبادئ الدستورية التي تنبثق عنها تسود على المعاهدة الدولية، والتي، وبالنسبة للطرف الآخر، المغرب، قد تم التوقيع عليها بشكل قانوني "، مؤكدا أنه " يشكك أيضا في شروط استقرار العلاقات الدولية : فمن الآن فصاعدا فإن أية معاهدة موقعة مع الاتحاد قابلة للتشكيك فيها ".