أزمة جديدة بين موريتانيا والسنغال

الداخلة بريس:

 

تسبب مقتل صياد سنغالي على يد خفر السواحل الموريتاني رميا بالرصاص، إثر تجاوز زورق الصيد الذي كان يقله، المياه الإقليمية الموريتانية، في اندلاع أزمة بين دولتي موريتانيا والسنغال هذه الأخيرة التي تشهد مظاهرات غاضبة بسبب الحادث المذكور.

وبحسب بيان صادر يوم الثلاثاء عن الجيش الموريتاني، فإن "إطلاق النار على زورق سنغالي كان يمارس الصيد غير القانوني في المياه الموريتانية، يوم السبت الماضي، ومقتل أحد ركابه، جاء ردا على رفضه الانصياع لأوامر خفر السواحل ومحاولته الارتطام بدوريتهم".

وأوضح الجيش في بيانه "أمام هذه الوضعية الخطيرة ولإجبار الزورق على التوقف، قامت الدورية بإطلاق النار على محرك المركب لتعطيله، وعند توقفه تبين وجود جريح بين راكبيه التسعة فارق الحياة بعد ذلك بفترة"، مشيراً إلى أنه "لولا تمادي طاقم الزورق السنغالي واستفزازه لما وقع هذا الحادث المؤسف، والذي تسبب في فقدان إنسان".

وردا على هذا الحادث، خرجت مظاهرات غاضبة قادها الصيادون في مدينة سينلوي شمال السنغال على الحدود مع موريتانيا، حيث استهدف المحتجون المحلات التجارية الموريتانية، وذلك للتنديد بالاستخدام المفرط للقوة ضد الصيّادين، قبل أن تتدخل الشرطة لاحتواء الموقف.

ومن جهته، عبر الرئيس السنغالي ماكي صال عن أسفه وحزنه لوصول الأمر إلى إطلاق النار على مواطنين، مضيفا أن "حكومتي البلدين ستنظران عن قرب لهذه القضية، لأننا جيران، ولا يمكننا أن نستمر في العيش هكذا"، مضيفا "بالطبع يتوجب علينا أن نحترم سيادة الدولتين، وخاصة من جانبنا نحن في السنغال، ولكن كما سبق وقلت، فلا يمكننا أن نصل إلى إطلاق النار على مواطنينا، هذا غير ممكن".

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تعليق العمل باتفاق الصيد الذي تسمح موريتانيا بموجبه للصيادين السنغاليين بالاصطياد في مياهها الإقليمية مجانا، منذ سنة 2015، بسبب شروط وضعتها السلطات الموريتانية، منها وجوب تفريغ حمولة الزوارق السنغالية في المياه الموريتانية.

في هذا السياق، دعت أحزاب موريتانية معارضة في بيان مشترك، الثلاثاء، موريتانيا والسنغال إلى الإسراع في إبرام اتفاقية في مجال الصيد البحري واحتواء الأزمة الحالية.