أطباء الجزائر يواصلون إضرابهم المفتوح منذ شهرين

الداخلة بريس:

قرر الأطباء المقيمون الجزائريون، مواصلة إضرابهم، الذي يستمر منذ أزيد من شهرين، بعد فشل المفاوضات مع وزارة الصحة.

وذكرت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، في تصريح للصحافة، أن اللقاء الذي جمع ممثلي المضربين مع مسؤولي وزارة الصحة  يوم أمس انتهى دون تحقيق تقدم ملموس.

وأكد الدكتور ياسين بلحي، عضو التنسيقية، أن “الإضراب” سيتواصل، على الرغم من صدور قرار قضائي ب”عدم” شرعيته.

وأصدرت المحكمة الإدارية لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم، حكما يقضي بـ”عدم شرعية” الإضراب، كما أمرت بإخلاء المضربين للأماكن التي يعتصمون بها، وهو القرار الذي يجبر، من الناحية النظرية، المضربين على استئناف العمل تحت طائلة اعتبارهم في وضعية “التخلي عن الوظيفة” والذي يعرضهم لعقوبات تأديبية.

ويطالب أزيد من 13 ألف طبيب مقيم، على الخصوص، بإلغاء الخدمة المدنية التي تجبرهم على الممارسة ما بين سنة وأربع سنوات في مناطق بعيدة أحيانا، في نهاية مسارهم الدراسي الطويل (سبع سنوات في الطب العام زائد أربع أو خمس سنوات حسب التخصص)، بالإضافة إلى 12 شهرا من الخدمة العسكرية الإجبارية بالنسبة لكافة الجزائريين.

وبحسب التنسيقية، فإنه بعد شهرين من الإضرابات الدورية التي تحولت إلى إضراب مفتوح، حاول الأطباء المقيمون بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا بالجزائر العاصمة، قبل ثلاثة أسابيع، تنظيم مسيرة باتجاه المجلس الوطني الشعبي، لإبلاغ المنتخبين بمطالبهم، غير أنه تم قمعهم بشكل عنيف من قبل قوات الأمن، بل وتم إيداع بعضهم السجن.

ومنذ ذلك الحين، تم تنظيم اعتصامات تضامنية في المدن الجزائرية للتنديد بالقمع الوحشي في حق أطباء، والمس بحرية التعبير وبحقوق الإنسان كما أن العديد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات الجزائرية عبرت عن استنكارها بشدة “للقمع العنيف” من طرف قوات مكافحة الشغب للاحتجاجات السلمية للأطباء المقيمين، التي نظمت داخل مستشفى مصطفى باشا.

واعتبروا أن صور الأطباء الذين سالت دماؤهم أو كسرت أذرعهم تحمل طابع الديكتاتوريات الأكثر شراسة التي لا تعرف من حقوق الانسان سوى الوحشية.