تقرير دولي يدق ناقوس الخطر بالمغرب

الداخلة بريس:

دق تقرير دولي جديد ناقوس الخطر، مصنفا المغرب في ذيل ترتيب دول شمال افريقيا من حيث تفعيل المساواة وإقرار العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن التمييز وآثار التفاوتات الطبقية أكثر خطورة مما هو عليه الأمر بكل من الجزائر وتونس ومصر.
ووفقا ليومية "الصباح "التي أوردت الخبر في عددها ليوم الأربعاء 24 يناير، فإن التقدم الطفيف المسجل في السنوات الأخيرة في مجال التقليص من مستوى الفوارق، لم يمنع من تحقيق خطوات إيجابية كبرى.
وكشفت منظمة "أوكسفام" في تقريرها الأخير حول التفاوتات عبر العالم أن المستوى المعيشي لنصف المغاربة أقل من 966 درهما شهريا، علما أن التقرير صنف المغرب ضمن الدول التي يكون الحد الأدنى للأجور بها أقل من الحد اللازم للبقاء، أي ما يصطلح عليه "بالأجر المعيشي".
ولفتت المنظمة، تضيف الجريدة، إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يستفيد منه الجميع، سيما النساء، اللواتي لا تحصل العديد من المستغلات منهن حتى على الحد الأدنى للأجور، ويظل "الحد الأدنى للأجور" غير كاف في جميع الأحوال، لإنتشال النساء والرجال من براثن الفقر.
وأضاف التقرير أن الفقر يطول أزيد من مليون ونصف مليون مغربي من غير القادرين على تلبية الحاجيات الأساسية للعيش، فضلا عن 4,2 ملايين يعيشون في وضعية هشاشة، علما أن مؤشرات الفقر ترتفع أكثر في القرى التي يعيش بها أزيد من 10 في المئة من المغاربة تحت عتبة الفقر.
وتكمن مشكلة المدن في أنها فضاء للتفاوتات في مجال الدخل المحصل عليه الذي يعكس الولوج غير المتكافئ للشغل، سيما بين الجنسين، ففي الوقت الذي لا تنخرط سوى 22 في المئة من النساء في سوق الشغل، تسجل المنظمة أن 65 في المئة من الرجال يشتغلون، ونصف البقية يدرسون، فيما أغلب النساء غير العاملات متزوجات أو بدون شغل.
وأشارت اليومية إلى أن التقرير أقر بالتحسن المسجل في معدل الفقر الذي تراجع من 15.3 في المئة خلال 2001 إلى 4.8 في المئة، وارتفاع معدل الإستهلاك السنوي ليصل قرابة 15 ألف درهم، إلا أنه نبه في السياق ذاته إلى استفادة نسبة قليلة فقط من الثروات، ذلك أن 3 مليارديرات مغاربة فقط يملكون وحدهم 44 مليار درهم.
واشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن التقرير أكد على أن الدولة هي من تتحمل مسؤولية التقليص من حجم الفوراق بين المغاربة، من بينها التي لها علاقة بالقطاع التعليمي، إذ لفتت المنظمة إلى وجود تفاوتات في الحصول على التعليم والرعاية، تؤدي إلى زيادة الفقر وعدم الاستقرار والتهميش، وإعادة إنتاج عدم المساواة، كما أن الولوج إلى الخدمات الصحية بدوره لا يختلف كثيرا عن الوضع التعليمي، إذ يعرف هو الآخر، رغم التحسن المسجل في السنوات الأخيرة، استمرار الفوارق في مجال الإستفادة من الخدمات.