المشاريع التي صادق عليه الملك خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه

الداخلة بريس:

ترأس الملك محمد السادس،  الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا.

وأوضح بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، أنه في بداية أشغال هذا المجلس، تناول الملك، موضوع ممارسة المرأة لخطة العدالة (مهنة "عدل").

وذكر بأنه سبق له أن كلف وزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة، كما أحال الموضوع على المجلس العلمي الأعلى قصد إبداء رأيه فيه.

وبعد اطلاع الملك محمد السادس على رأي المجلس، لجواز ممارسة المرأة لمهنة "عدل"، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية.

وبناء على ذلك، فقد كلف وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

إثر ذلك، صادق على مشروع ظهير شريف يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها، وعلى النصوص التطبيقية المرتبطة به.

وفي هذا الإطار، صادق الملك على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق، على التوالي، بتنظيم المصالح المركزية وغير الممركزة لإدارة القوات المساعدة، وبتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بأفرادها، وبإعادة تنظيم مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة.

ومن جهة أخرى، وبعد تقديم الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، مشروع مرسوم يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن "المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد" التابعة لإدارة الدفاع الوطني، قرر جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، عدم المصادقة على هذا المشروع، وذلك اعتبارا من جلالته بأن تداول المعدات العسكرية المستعملة داخل التراب الوطني، قد يمس بسلامة وأمن المواطنين، وتفاديا للانعكاسات السلبية التي عرفتها تجارب مماثلة في بعض الدول.

كما عين جلالته بالإدارة المركزية للوزارة كلا من :

فؤاد يزوغ : سفيرا مديرا عاما للعلاقات الثنائية،

أنس خالص : سفيرا مديرا للتشريفات

عبد القادر الأنصاري : سفيرا مديرا لشؤون آسيا والأوقيانوس.