الجزائر تحظر استيراد نحو 900 سلعة لتقليص عجز ها التجاري

الداخلة بريس:

حظرت السلطات الجزائرية ابتداء من يوم الأحد الماضي، استيراد 900 سلعة وصفتها بـ"غير الضرورية"، تضم كافة طرازات الهواتف المحمولة، وبعض أنواع الأجهزة المنزلية والأثاث.

كما يشمل الحظر الذي تسعى من خلاله الجزائر مسعى إلى خفض فاتورة الواردات، جميع الخضراوات باستثناء الثوم وبعض أصناف الفاكهة والأجبان والمعجنات والمعكرونة والعصائر والمياه المعبأة ومواد البناء.

 واتخذت الجزائر عددا من الإجراءات التقشفية، خلال الآونة الأخيرة، جراء الهبوط الحاد في أسعار النفط وتراجع احتياطي النقد.

وتحاول السلطات إيجاد خيارات اقتصادية بديلة للنفط الذي يشكل أكثر من 90 في المئة من صادرات البلاد.

وفي أول 11 شهرا من عام 2017 تراجعت قيمة واردات الجزائر 2.1 بالمئة فقط مقارنة بها قبل عام إلى 42.8 مليار دولار بحسب بيانات رسمية.

وبمقتضى الحظر الجديد تأمل الحكومة أن تنزل الواردات إلى 30 مليار دولار العام الجاري مقارنة مع 45 مليارا في تقديرات عام 2017 و46.7 مليار في العام السابق.

ولخفض فاتورة الواردات رفعت الحكومة الضرائب والرسوم الجمركية بنحو 30 بالمئة على بعض هذه المنتجات اعتبارا من الأول من يناير، في إطار إجراءات تهدف لإتاحة مصادر تمويل للاقتصاد وإصلاح نظام الدعم الذي يغطي كل السلع تقريبا.