قانون جديد يحكم قبضة اسرائيل على القدس الشرقية المحتلة

الداخلة بريس:

وافق البرلمان الاسرائيلي الثلاثاء في قراءته الاخيرة على مشروع قانون يصعب على اي حكومة اسرائيلية تسليم الفلسطينيين اجزاء من مدينة القدس في اطار اي اتفاق سلام في المستقبل.

واعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية ان تصويت الكنيست الاسرائيلي هذا، اضافة الى قرار الليكود بفرض السيادة على الضفة الغربية "امتداد لاعلان ترامب القدس عاصمة لاسرائيل".

وقال امين سر المنظمة صائب عريقات في تصريحات صحافية ان "الادارة الأميركية الحالية تبنت مواقف الاحتلال، وبذلك تبنت نهجا مغايرا لمواقف الادارات الأميركية السابقة التي التزمت بحل الدولتين على مدار العقود الماضية (...) القيادة ستسقط كل هذه المحاولات الأميركية والاسرائيلية لفرض الحل".

وينص القانون على وجوب الحصول على موافقة ثلثي نواب الكنيست، اي 80 من اصل 120، على اي قرار بالتنازل عن الاراضي التي تعتبرها اسرائيل جزءا من مدينة القدس.

ويسمح القانون ايضا بتغيير التعريف البلدي لمدينة القدس، ما يعني امكانية اعلان اجزاء من المدينة المقدسة "كيانات منفصلة"، بحسب بيان صادر عن البرلمان.

وتحدث سياسيون من التيار اليميني في اسرائيل عن امكانية اتخاذ قرار منفرد بفصل أحياء فلسطينية ذات كثافة سكانية عالية، في مسعى لتعزيز الطابع اليهودي للمدينة.

وهذا القانون، الذي حاز على دعم 64 نائبا وعارضه 51 منهم، يمثل ضربة جديدة لأي آمال متبقية لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على أساس حل الدولتين.

قدمت النائب شولي معلم-رفائيلي من حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف، مشروع القانون بعد اسابيع على قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية.

وكتب وزير التعليم الاسرائيلي نفتالي بينيت بعد اقرار القانون الجديد "لقد ضمنا وحدة القدس. سيبقى جبل الزيتون والبلدة القديمة ومدينة داود (حي سلوان الفلسطيني) للأبد ملكنا".

واعتبر النائب دوف حنين، من القائمة المشتركة ذات الغالبية العربية ان القانون الجديد يجب ان يسمى "قانون منع السلام".

واضاف حنين قبل التصويت "دون التوصل الى اتفاق حول القدس لن يكون هناك سلام (...) القانون الجديد يعني انه ستكون هناك اراقة للدماء".

ولكن القانون الجديد ليس نهائيا بالضرورة. حيث بالامكان تغييره بأغلبية برلمانية عادية من 61 نائبا.