حكومة العثماني تهدي المغاربة زيادات جديدة في الأسعار مع بداية 2018

الداخلة بريس:

منحت حكومة سعد الدين العثماني أولى الهدايا الثقيلة للمغاربة بحلول أولى ساعات سنة 2018. فبدخول السنة الجديدة، سيكون المغاربة أمام زيادات تشمل بعض المواد الغذائية من قبيل الزبدة، فيما سيكون على المواطنين الراغبين في الحصول على جوازات السفر أو تجديدها اقتناء “تنبر” إضافي بقيمة 200 درهم، استنادا إلى القرار الذي قامت الحكومة بتضمينه في قانون المالية.

وذكرت يومية المساء التي أوردت الخبر في عددها ليومه الثلاثاء، أن المديرية العامة للضرائب قد وضعت رهن إشارة المواطنين تنبرين بقيمة 300 و200 يعوضان قيمة تنبر 500 درهم. وأكدت المديرية العامة للضرائب على ضرورة “استعمال هذين التنبرين في آن واحد لاستكمال إجراءات الحصول على جواز السفر أو تمديده”. هذا الإجراء جاء بعدما فشلت عدد من الفرق البرلمانية في إسقاطه، ليدخل مع انطلاقة سنة 2018 حيز التطبيق.

ومن أبرز الزيادات التي ستدخل حيز التطبيق بداية هذه السنة يوجد رسم الاستيراد الخاص بالزبدة، الذي بلغ 2.5 في المائة، علما أن هذا التوجه قوبل باعتراض شديد خلال السنوات المنصرمة. هذه الزيادة ينتظر أن تعصف بأسعار هذه المادة التي تعرف في الآونة الأخيرة ارتفاعا كبيرا.

وأشارت ذات اليومية إلى أن هذا الرسم الذي قررت الحكومة استيفاءه كان قد تم تعليقه منذ سنة 2007، من أجل تأمين تزويد السوق الوطنية بهذه المادة بشكل طبيعي، في ظل ارتفاع أسعار مشتقات الألبان في تلك الفترة. بيد أن تراجع الأسعار، خلال السنوات المنصرمة، دفع الحكومة إلى إعادة طرح استيفاء هذا الرسم في حدود 2.5 في المائة، غير أنه قوبل باعتراض مختلف الفرق. ويسود نوع من التخوف حول ما إذا كانت الحكومة ستعمد إلى الرفع بشكل تدريجي من هذا الرسم خلال السنوات المقبلة، ليصل إلى 25 في المائة.

أسعار السكر ينتظر أن تشهد بدورها زيادة طفيفة، وفق ما سبق أن أعلن عنه محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لهذه السنة. هذا القرار يأتي في إطار الرفع التدريجي للدعم الموجه إلى هذه المادة، والذي يقدر بحوالي 4 مليارات درهم سنويا، في وقت تستحوذ الشركات على حصة مهمة من الاستهلاك.

وبحسب يومية المساء، فسيتم رفع الدعم عن طريق زيادات تقدر بحوالي 20 سنتيما كل ثلاثة أشهر، تشمل في البداية السكر المحبب المعروف بـ”سنيدة”، وهو الأكثر استعمالا في مجال الصناعات الغذائية. بيد أن ما أعلن عنه محمد بوسعيد يواجه بنفي من داخل الجهاز الحكومي، وهو الأمر الذي يكشف عن تخبط حقيقي في تدبير ملف المقاصة. آخر أخبار النفي جاءت على لسان لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الذي أعلن أن الحكومة “مستمرة في دعم مادة غاز البوطان، بالإضافة إلى مادتي السكر والدقيق عن طريق نظام المقاصة، حماية للقدرة الشرائية للمواطنين”.

زيادة أخرى لا تقل أهمية، وترتبط برفع مصاريف الحصول على رخصة السياقة. فقد قررت كتابة الدولة المكلفة بالنقل، في إطار الإجراءات التي همت نظام رخص السياقة، الرفع من التعريفة الدنيا لتصل إلى 3500 درهم بحلول سنة 2018، في وقت لم تكن تتجاوز هذه التعريفة 2000 درهم في عدد من المدن.